قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند أبرمت اتفاقية تنص على قيام الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري بشكل كبير في الجزيرة، مع منع أعداء الولايات المتحدة من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك.

وفي منشور على منصة تروث سوشال، كتب الرئيس الأميركي أنه لن يتمكن أي من أعداء الولايات المتحدة من القيام باستثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة الولايات المتحدة، وأن الاتفاقية لا تنص على تاريخ انتهاء صلاحية.

وكتب ترامب "بناء على توجيهاتي، عملنا مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تتمتع الولايات المتحدة إلى الأبد بالقدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل ضمان ودفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، من الآن فصاعدا، لن يتمكن أي خصم للولايات المتحدة أبدا من إقامة قاعدة في غرينلاند، أو
التواجد عسكريا فيها، أو القيام باستثمارات حساسة فيها، دون موافقتنا الصريحة والكتابية".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: توصلت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد جيه ترامب، هذا الأسبوع إلى اتفاق غير مسبوق مع غرينلاند والدنمارك، يضمن بشكل دائم المصالح الأمنية الأمريكية في منطقة القطب الشمالي دون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي.

ومرة أخرى، وإثباتاً لقدرته الفريدة بصفته "كبير صُنّاع الصفقات"، أبرم الرئيس ترامب اتفاقاً تاريخياً لم يكن بوسع أي رئيس أمريكي آخر في التاريخ تحقيقه، حيث لبّى هذا الاتفاق جميع المطالب الأمريكية بشكل كامل ودائم.
يضمن هذا الاتفاق سيطرة أمنية أمريكية دائمة على غرينلاند، ويؤكد بقاء غرينلاند إلى الأبد جزءاً من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية، كما يستبعد أي خصم من التواجد في غرينلاند والمنطقة المحيطة بها.

يضمن الاتفاق صراحةً للولايات المتحدة القدرة الكاملة على اتخاذ ما تراه ضرورياً في غرينلاند لتأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم، وإقامة القواعد العسكرية، وحقوق التحليق الجوي.

يضمن هذا الاتفاق استمرار الوجود العسكري الأمريكي الضروري في غرينلاند بشكل دائم، مما يتيح للجيش الأمريكي زيادة عدد القواعد هناك حسب الحاجة.

كما يحظر الاتفاق صراحةً إنشاء أي قاعدة عسكرية في غرينلاند لا تتبع لحلف الناتو، ويمنع الخصوم من القيام باستثمارات في غرينلاند قد تشكل تهديداً للولايات المتحدة.

في ظل الوضع السابق، كان من الممكن السماح لأي دولة -بما في ذلك الدول المعادية- ببناء قاعدة عسكرية في غرينلاند أو إرسال قوات إليها؛ أما بموجب هذا الاتفاق، فلا يُسمح لأي دولة من خارج حلف الناتو ببناء قاعدة أو الاحتفاظ بوجود عسكري في غرينلاند.
وبموجب هذا الاتفاق، تقتصر الاستثمارات الحساسة في غرينلاند على الولايات المتحدة وحلفائها، مما ينهي الوضع السابق الذي كان يسمح للخصوم بالاستثمار في قطاعات غرينلاند الحساسة دون خضوع تلك الاستثمارات لعمليات تدقيق أو فحص.

يضمن هذا الاتفاق عدم قدرة الصين وروسيا على إقامة قواعد أو إرسال قوات إلى غرينلاند، كما يضع الآليات اللازمة لمنع الاستثمار في القطاعات الحساسة.

يضمن هذا الاتفاق استمرارية الصفقة إلى الأبد وبقاءها سارية المفعول بالكامل، حتى في حال أصبحت غرينلاند دولة مستقلة تماماً.