في وقت حسّاس، سلّمت قوات الأمن الوطني الفلسطيني دفعة من السلاح من مخيّم برج البراجنة في منطقة بيروت، كخطوة أولى على طريق تسليم السلاح الفلسطيني من المخيّمات، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في 21 أيار الماضي.

وأبلغ مسؤول فتحاوي كبير «نداء الوطن» أنه سيتمّ تسليم السلاح من مخيّمي برج البراجنة والبص، إلى الجيش اللبناني كوديعة (عهدة)، على أن تُستكمل عملية التسليم في الفترة المقبلة وفقًا لما يتفق عليه الجانبان الفلسطيني واللبناني. مؤكدًا الحفاظ على المخيّمات وأهلها، وضمان عيشهم بأمان واستقرار لحين العودة.

بينما قال مسؤول فلسطيني كبير إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للبيان الرئاسي المشترك بين عون وعباس، في إطار خطة الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها، ومن ضمنها المخيّمات الفلسطينية، تزامنًا مع مباشرة السفير الفلسطيني الجديد في لبنان محمد الأسعد مهامه الدبلوماسية خلفًا للسفير السابق أشرف دبور، ومع زيارة نجل الرئيس عباس، ياسر عباس، إلى لبنان منذ أيام قليلة.

كما تأتي الخطوة كرسالة حسن نوايا من السلطة الفلسطينية التي كلّفت قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء العبد إبراهيم خليل، القادم من رام اللّه، بالإشراف على العملية، وترجمة لاحترام الفلسطيني القانون والسيادة اللبنانيين، على أن تُستكمل المرحلة الأولى بتسليم السلاح من البص في صور، تليها المرحلة الثانية من البداوي في الشمال والرشيدية في الجنوب، لتتوّج بالمرحلة الثالثة والأخيرة في مخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا، والبرج الشمالي في صور.

وأوضح المسؤول أن السلاح يتعلّق فقط بقوات الأمن الوطني – الذراع العسكرية لحركة «فتح» – دون بقية الفصائل الفلسطينية، سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو تحالف القوى الفلسطينية، والذي تمّ العثور عليه في مستودع مسؤول مفصول من الأمن الوطني، وهو عبارة عن سلاح ثقيل ومتوسط، بالإضافة إلى كمية ذخائر كبيرة.

التحالف الفلسطيني

توازيًا، أكد مسؤول بارز في «تحالف القوى الفلسطينية» لـ «نداء الوطن» أن قوى التحالف «لم تتبلّغ بأي خطوة في ما يتعلّق بسحب السلاح من الجهات اللبنانية المسؤولة أو من حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية». وأوضح أنه «لم يجرِ أي حوار فلسطيني – فلسطيني بشأن سحب السلاح للوصول إلى تفاهم، وبالتالي فإنه لم يبرم معنا أي اتفاق حتى الآن، وإن كان هناك من اتفاق على تسليم السلاح، فإنه محصور بحركة «فتح»».

واعتبر المسؤول أن ذلك يعني عمليًا أن حركة «فتح» اختارت مسارًا منفردًا قد لا يقتصر على تسليم السلاح وإنما على الخطوات اللاحقة لجهة حفظ الأمن والاستقرار في المخيّمات التي تتطلّب توافقًا مشتركًا. فيما علمت «نداء الوطن» أن قوات الأمن الوطني عرضت على فصائل المنظمة فرز عناصر إلى الأمن الوطني للمشاركة في تولّي حفظ الاستقرار مستقبلًا.

لجنة الحوار

وأصدر رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية بيانًا قال فيه: «ستبدأ اليوم (أمس الخميس) المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيّمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيّم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيّم برج البراجنة وباقي المخيّمات».

وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقرّرات القمّة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكّدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

كما تأتي تنفيذًا لمقرّرات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.

يُذكر أن قائد الأمن الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات، اللواء العبد إبراهيم خليل، ترأّس اجتماعًا مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، حيث تناول قضايا إدارية من دون أن يتطرق إلى موضوع السلاح ولا إلى التوافق على تسليمه.