أصدرت الهيئة الاتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قراراً قضى بالتصديق على قرار منع المحاكمة، الذي كان قد أصدره القاضي حبيب زرق الله، في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق استكمال التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

واستندت الهيئة، برئاسة القاضي إلياس عيد وعضوية المستشارين بيار فرنسيس وربيع الحسامي، في قرارها إلى التعليل الذي أورده القاضي زرق الله، مضافةً إليه تعليلها الخاص، بما كرّس قانونياً قرار منع المحاكمة بحق البيطار.

وفي التفاصيل، ردّت الهيئة الاتهامية شكلاً طلب الاستئناف الذي كان قد تقدّم به المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، في حين قبلت شكلاً طلب الاستئناف المقدّم من الوزير السابق علي حسن خليل، لكنها ردّته أساساً.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنّه يزيل آخر العوائق القضائية التي كانت تحول دون استكمال المحقق العدلي عمله، ويفتح الباب أمام البيطار لإصدار قراره المنتظر في واحدة من أكثر القضايا القضائية حساسية في لبنان.