تعثر التعليم منذ 2019... مصير العام الراهن: كل الاحتمالات مفتوحة

منذ العام 2019 لم يمرّ على طلاب لبنان عام دراسي كما يجب، فتعطلت الدراسة بمفهومها المستقر والمستمر، مع بداية الثورة ثم تفشي وباء كورونا وما فرضه من اجراءات ادت الى اعتماد مبدأ التعليم عن بعد، وصولا الى الاضراب الطويل الذي شهدته تحديدا المدارس الرسمية تحت عنوان مطالب الاساتذة برواتب لائقة بعدما تدهورت قيمتها جراء الازمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية.

وما ان انطلق العام الحالي، حتى جرت الرياح بما لا تشتهي سفن القطاع التربوي، اذ ما هي الا ايام معدودة، حتى بدأت حرب غزة في 7 تشرين الاول وامتدت نيرانها الى جنوب لبنان، فتوقفت مدارس تلك المناطق عن التعليم، بعض المدارس عاد الى التعليم online لكن نظرا للقصف وضعف الانترنت فانه لم يف بالغرض المطلوب.


من جهة اخرى، عولجت قضية الاساتذة المتعاقدين الذين لوحوا بالاضراب الشامل من خلال ما اسماه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "ميثاق شرف"  بين اتحادات المؤسسات التربوية ونقاباتها ونقابة المعلمين، الذي يهدف إلى تأمين مبلغ 60 مليار ليرة لبنانية شهريا لدفعها لأساتذة التعليم الخاص الذين تقاعدوا ليستمروا في تأمين مقومات العيش الكريم بالحد الأدنى المقبول، أي بإضافة ستة رواتب على راتب تقاعدهم، مما يستدعي سداد المدارس الخاصة غير المجانية مبلغ تسعماية ألف ليرة عن كل تلميذ فيها.


 

اما السؤال الابرز هنا، كيف سيتم تأمين هذا المبلغ، وهل سيكون على حساب الاهالي، الذي بدورهم يعانون من الازمة الاقتصادية اسوة بالاساتذة.

منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، يشرح عبر وكالة "أخبار اليوم" ان المبلغ الذي تم الاتفاق عليه هو 900 الف ليرة لبنانية عن كل تلميذ لدى المدارس الخاصة، يقدم الى صندوق التعويضات ويوضع في حساب خاص.


اما عن كيفية تأمين التمويل، فيلفت الاب نصر الى ان الامر يعود الى كل مؤسسة كي تجد الآلية الانسب، فقد تلجأ بعض المؤسسات الى حسمها من المساعدات التي تصل اليها، او من الممكن ان يحصل توافق وحوار بين ادارة المدرسة ولجنة الاهل على ايجاد آلية تؤمن هذه الاموال دون ان تشكل اي ضغط على الأهالي، او ان يتم التوافق مع لجنة الاهل على صيغة قانونية معينة لتأمين هذا المبلغ الذي سيكون مرة واحدة في السنة.

 

على صعيد آخر، وبالنظر الى احداث الجنوب، هل ستتم العودة الى تقليص المناهج على غرار ما حصل في العام الماضي، لا سيما بالنسبة الى صفوف الامتحانات الرسمية؟ يجيب الاب نصرّ: لولا الوضع الامني في الجنوب لكانت الامور تسير بطريقة افضل وباستقرار في التعليم الخاص والتعليم الرسمي، لكن تلك التطورات خلقت ارباكا، اذ هناك اكثر من 40 مدرسة (بين رسمية وخاصة) اعتمدت التعليم اونلاين، وهذا الامر يجب ان يؤخد بالاعتبار.

ويقول: الاهم والاساس الا يكون اي اجراء على حساب قيمة التعليم في لبنان او نوعيته، ولكن ايضا لا بد من مراعاة وضع هذه المدارس والتلاميذ فيها.

واذ يأمل ان تنتهي هذه الازمة في اقرب وقت حتى نستعيد استقرارنا وثباتنا بما يمكننا من التعويض على هؤلاء التلاميذ، يكرر الاب نصر: الهم الاساس بالنسبة الينا هو "عام دراسي مستقر" ولكن لا يمكن الا ان نأخذ في الحسبان الوضع في الجنوب.

وهل هذا "الاخذ في الحسبان" يمكن ان يؤثر على المناهج؟، يشير نصرّ الى ان وزارة التربية والمركز التربوي يسعيان الى تحسين نوعية التعليم، قائلا: اكتشفت ان هذا الهمّ لدى كل المسؤولين ونأمل ان يتم وضع الآلية المناسبة حتى نستطيع تحقيق الهدفين بنفس الوقت.

يختم: الوقت ما زال متاحا، والاهم ان تنتهي الازمة حتى نستطيع تأمين الاهداف الموضوعة.