ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المحادثة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي بانتقادات لرابطتهم، عقب تبلغهم لوائح الشطب التي تعود لانتخابات الرابطة. فمن المفترض أن تبدأ الثانويات بانتخاب أعضاء مجلس المندوبين، في المهلة الممتدة من 28 نيسان، ولغاية 23 أيار. إذ تقوم كل ثانوية بتحديد الموعد المناسب لها للانتخابات، بشرط إصدار تعميم يسبق الموعد بأسبوع لفتح باب الترشح ويوم الاقتراع. وقد تبين أن لوائح الشطب ضمت أسماء الأساتذة الذين سددوا اشتراكاتهم حصراً، وأسقطت "الهيئة الإدارية" أسماء كل الأساتذة المتبقين. وتداول الأساتذة أن هدف الهيئة الإدارية اجراء انتخابات تقتصر على الذين سددت المكاتب التربوية للأحزاب الاشتراكات عنهم، وحرمت كل الأساتذة المستقلين، الذين يسددون اشتراكاتهم، عادة، يوم الاقتراع.

الالتزام بالنظام الداخلي
عضو الهيئة الإدارية في الرابطة عصمت ضو أكد لـ"المدن" أن الهيئة الإدارية تحترم رأي الأساتذة، ورابطة الأساتذة تعمل لمصلحتهم. وأوضح أن "الأساتذة كانوا في السابق لا يسددون الاشتراكات ومع ذلك يشاركون في الانتخابات، وهو أمر غير جائز. وعندما تم تعديل مدة ولاية الهيئة الإدارية لتصبح ثلاث سنوات في عام 2018، تمت إضافة المادة 20 إلى النظام الداخلي التي وتنص على سقوط حق الأستاذ في الترشح والانتخاب في حال عدم تسديد اشتراكاته".

وأضاف ضو، أن الهيئة الإدارية حددت بدل اشتراكات السنوات من 2022 ولغاية 2024 بمئة ألف ليرة، و300 ألف ليرة عن العام الحالي. وصدر تعميم على فروع الرابطة يقضي بتسديد الاشتراكات في 15 آذار المنصرم. ثم عدلت "الهيئة" المهلة نزولاً عند رغبة مقرري الفروع، لإفساح المجال أمام الجيمع لتسديد الاستراك. وعادت الفروع وارسلت الجداول، وصدرت لوائح الشطب على هذا الأساس، حيث تم لحظ اسماء الأساتذة الذين دفعوا الاشتراكات.

تلاعب الهيئة الإدارية
بدوره فنّد النقابي المستقل صادق الحجيري مزاعم الهيئة الإدارية بالتزامها بالنظام الداخلي. ولفت إلى أن تسديد الاشتراكات غير مرتبط بزمن محدد، بمعنى أن النظام الداخلي لا يحدد موعد ثابت لتسديد الاشتراك. ويمكن للأساتذة تسديد الاشتراكات يوم الاقتراع كما جرت العادة.

وشرح الحجيري أن الرابطة أصدرت لوائح شطب بالأساتذة الذين سددوا الاشتراكات حصراً خلافاً للنظام الداخلي لأنها تريد انتخابات معلبة وعلى مقاسات المكاتب التربوية للأحزاب المسيطرة. وقد تداول الأساتذة أخباراً عن زملاء لهم سددوا الاشتراكات بعد صدور اللوائح لأنهم من الموالين حزبياً للمكاتب التربوية، فيما رفض مندوبو الثانويات تسديد اشتراكات أساتذة آخرين. وكان الأمر عبارة عن استنسابية فاقعة استدعت من مقرر فرع بعلبك الهرمل علي الطفيلي (مستقل) اصدار بيان رفض فيه قرار الهيئة الإدارية المخالف للنظام الداخلي.

وقال الطفيلي في البيان: "بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا بعدم حرمان الأساتذة من حق الاقتراع، في حال عدم تسديد الاشتراكات، وأنه يمكن افساح المجال للجميع للدفع حتى في أثناء الترشح أو التصويت، وتم الرفض من قبل بعض المتحكمين بالهيئة الإدارية، لجأ البعض منهم للاستنسابية في زيادة بعض الأسماء غير المسددة سابقاً. وبعد صدور لوائح شطب بالأساتذة المسددين، وهذا حق للأساتذة، ولكن رفضا للاستنسابية ولحفظ حق الجميع، ومن أجل العدل بين جميع الزملاء، أعلن باسمي كمقرر فرع بعلبك الهرمل عن استعدادي لتصحيح كافة أسماء الزملاء الذين يودون التسديد في أي وقت كان حتى اثناء الانتخاب طلبا للعدالة والشفافية ومن أجل انتخابات نزيهة تعبر عن رأي الأساتذة بكل واقعية".

رفض الحجيري هذه الاستنسابية التي تهدف إلى إقصاء الأساتذة المعارضين لتوجهات من تبقى من الهيئة الإدارية (من أصل 18 عضواً بقي في الهيئة الإدارية ثلاثة أعضاء). وأكد أن الثقة بين الأساتذة والهيئة الإدارية الحالية مفقودة، ومن تداعيتها عدم تسديد الأساتذة الاشتراكات. علما أن تسديد الاشتراك أمر إداري وروتيني يجري سنوياً، وغير مرتبط بالانتخابات. لذا دعا الحجيري وزيرة التربية ريما كرامي، كونها وصية على الرابطة، إلى إعادة العمل بالنظام الداخلي ومنع الهيئة الإدارية من إجراء الانتخابات بهذه الطريقة المعلبة، والمعروفة النتائج مسبقاً.