يواجه الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي، الأحد، مخاطر إبطاله من المحكمة العليا، في غضون أسابيع.

ووفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، "لم يُحقق  ترامب الفوز على جميع الجبهات، لا سيما في المجال التنظيمي".

وأعلن ترامب، أمس، توصله إلى "اتفاق جيد" مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الصلاحية القانونية لهذه "الاتفاقية" موضع شك. وقد تُبطل التسوية، التي أُبرمت على أساس تهديدات بفرض عقوبات تجارية بموجب قانون "الطوارئ الاقتصادية" لعام 1977، والتي تطعن فيها المحكمة العليا، في غضون أسابيع قليلة، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: "كما هو الحال مع "الاتفاقيات" الأخرى المُبرمة رسميًا إلى حد ما مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام، فمن غير الوارد أن يتناولها الكونغرس ويتخذ قرارًا بشأنها، علاوة على ذلك، لم تُوضَّح تفاصيلها بالكامل بعد.

ووفق التقرير، فإن عدة أسئلة تُطرح: هل تشمل الاتفاقية النبيذ والمشروبات الروحية؟ كيف تُقاس الاستثمارات البالغة 600 مليار دولار التي وعدت بها أوروبا؟ ألم تكن لتتخذ هذه القرارات لولا هذه التهديدات بحرب تجارية؟ إلى متى سيستمر الاتفاق الشامل؟ هل سنعود إلى الوضع الراهن السابق بعد ثلاث سنوات؟ أسئلة كثيرة بلا إجابات واضحة ومتطابقة على جانبي الأطلسي.

وأشارت "لوفيغارو" إلى أنه "من المؤكد أن دونالد ترامب لن يكون رئيسًا للولايات المتحدة بعد يناير 2029، وسيقرر خليفته ما إذا كانت "الصفقة" شخصيةً حدسية، وبغض النظر عن ذلك، المهم أن ترامب يشعر اليوم بالرضا الكافي لتجاهل تهديداته بالتصعيد ضد منتجات الاتحاد الأوروبي".
وفي حال إبطال المحكمة العليا جزئيًا أو كليًا الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض، فقد وُضعت بالفعل أساليب حماية أخرى، تستند إلى قوانين تجارية أمريكية، مما قد يؤدي إلى رسوم جمركية مماثلة. ويتعلق هذا بشكل خاص بإجراءات المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962"، وفق التقرير.

وأشارت "لوفيغارو" إلى أن "الصلب والألمنيوم وأشباه الموصلات والخشب والعديد من القطاعات التي سيتمكن البيت الأبيض قريبًا من حمايتها من جانب واحد إذا رأى ذلك مناسبًا، في نهاية إجراء، من المؤكد أنه أطول وأكثر شفافية من إجراء قانون عام 1977".

وأوضحت أنه "لهذا السبب، يقتنع ترامب بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نادي ترامب تيرنبيري للغولف يؤكد على رسوخ "فن إبرام الصفقات" الذي يتبناه".

ويشرح التقرير: "هذه الطريقة بسيطة لكنها فعّالة، فبمجرد أن يشعر بأنه في موقع قوة، يُهدد الرئيس الدولة الشريكة بعقوبات قاسية (مثلاً، رسوم جمركية بنسبة 50%)، ويدخل في مفاوضات متوترة. الشريك المستهدف، مثل الاتحاد الأوروبي، يُلوح بيديه، ويُعلن عن انتهاك القانون الدولي وخيانة الصداقة عبر الأطلسي، ويتوعد بإجراءات انتقامية، ويُرسل رسالة مفادها أنه حتى نسبة 10% غير مقبولة. ثم، للأسف، أمام حقيقة الضرر الذي سيُسببه التصعيد، يُجبر الاتحاد الأوروبي في النهاية على التخلي عن كبريائه والتفاوض بهدف بسيط هو الحد من الضرر".