زادت عاصفة السفير الإيراني محمد رضا شيباني ورفض قبول أوراق اعتماده والطلب منه مغادرة البلد من الانقسامات الموجودة في الحكومة والبلد.

ومن لا يلتقي من أركان المسؤولين ومجلس الوزراء والكتل النيابية والحزبية من خارج فلك ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" أيّد ما أقدمت عليه الحكومة. ويقولون إن "الحرس الثوري الإيراني" شريك أساسي في الحرب الدائرة في البلد وإن ضبّاطه يديرون غرف عمليات على الأراضي اللبنانية ويعطون الأوامر لإطلاق الصواريخ والمسيّرات والدخول في مواجهات مع الإسرائيلي في أكثر من بلدة حدودية في جنوب الليطاني. 

وقبل الدخول في النسخة الثانية من الحرب عقب اغتيال السيد علي خامنئي، كثر الحديث عن تغلغل عناصر من "الحرس الثوري" في مناطق لبنانية عدة بعد التضييق الإسرائيلي عليهم واستهداف عدد منهم زائد الحديث عن تعاون لبنانيين معهم يوفرون لهم تسهيل الانتقال على الأرض واستئجار أماكن سكن لهم، ولا سيما أنه لم يعد خافياً أن تنسيقاً مفتوحاً يحصل بين "الحرس" في إيران وعناصر الحزب في الجنوب عند إطلاق الطرفين صواريخ نحو إسرائيل في تزامن متقارب بغية إشغال منصّات الصواريخ المضادة وإرباكها أكثر.

وفي معلومات لـ"النهار" إن جهازاً أمنياً بقيادة عدد من الضباط أجرى كشفاً في الأيام الأخيرة شمل كل أفراد الجالية الإيرانية في لبنان و"فلترة " كل اسم من الذين دخلوا إلى البلد عن طريق المطار أو من الحدود السورية وخصوصاً في الساعات التي سبقت رحيل نظام بشار الأسد وهروبه إلى موسكو.

وجرى التدقيق في كل أفراد الجالية الإيرانية الذين يقيمون في بيروت والضاحية الجنوبية وصولاً إلى الجنوب والبقاع. ولم يستثن هذا الإجراء الطاقم الديبلوماسي في السفارة إلى كل العاملين في مختلف القطاعات وصولاً إلى زوجة ديبلوماسي غربي كبير يمثل دولته في لبنان وهي من أصول إيرانية.

وتفيد المعلومات أن عدداً لا بأس به من العاملين في السفارة من الطواقم الديبلوماسية والقنصلية، فضلاً عن أشخاص يعملون في القطاعات الثقافية والإعلامية والتربوية، إلى مشايخ في حوزات دينية، قد غادروا مع عائلاتهم إلى بلدهم عن طريق العراق وتركيا وروسيا، وارتفعت أعداد المغادرين بعد التهديدات الإسرائيلية.

ولم يبق إلا عدد قليل من الطاقم الديبلوماسي لتسيير شؤون أعمال السفارة. ولم يتبيّن بحسب مصادر أمنية من عملية المسح هذه وجود أسماء ضبّاط إيرانيين ينشطون في أعمال عسكرية إلا إن كان يستعملون جوازات صادرة من بلدهم بأسماء مستعارة ويعملون بمهن غير عسكرية. وتؤكد المصادر أنها لن تتأخر" في مطاردة أي إيراني ينشط في صفوف الحرس الثوري ويقوم بأعمال غير شرعية ومخالفة لقوانين البلد وإجراءات الحكومة. وإن كان هذا الأمر ينطبق على شبّان في الحزب يخضعون للتحقيق أمام القضاء في المحكمة العسكرية، فكيف على الإيرانيين".

وتفيد المصادر الأمنية "أما في الشق السياسي فيُترك هذا الموضوع للحكومة وأجهزتها القضائية والدستورية لملاحقة كلّ المخلّين بالأمن والذين يهدّدون السلم الأهلي".