وتبقى مسألة تسليم السلاح التي لا أفق زمنياً، فهي وفق المراقبين تسير بخطى بطيئة الأمر الذي توقف عنده الموفد الأميركي توماس باراك،  داعيا الى بذل مجهود اضافي في هذا السياق وإلى الإنتقال الى التطبيق.

على ارض الواقع، تعمد قيادة الجيش الى تنفيذ خطة حصرية السلاح من دون اي صخب وبسرية تامة وفي هذا السياق، تشير مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان قيادة الجيش سترفع تقريرها الشهري الى مجلس الوزراء على ان تضع فيه كافة التفاصيل التي قامت بها منذ تكليفها بهذه المهمة وما اذا كان هناك من عراقيل والأسلحة التي تمت مصادرتها او تلك التي لم يصادرها والتجاوب الذي لقيه وكيفية الإنتقال الى المراحل المقبلة منها والتي بدورها تضع هذه الخطة امام تحديات متعددة، لاسيما في المناطق الأخرى لافتة الى ان هذا التقرير الشهري قد يحضر في موعده او يتأخر لكنه سيتوقف ايضا عند الأحداث التي مرت منذ ترحيب الحكومة بالخطة وصولا الى الإستهدافات الإسرائيلية الأخيرة والتي بدورها تعيق التقدم في تنفيذ هذه الخطة في الجنوب.

وترى هذه المصادر ان التقرير مكتوب وقد يطَّلع عليه وزير الدفاع الوطني ميشال منسى في اجراء بروتوكولي او تفاديا للقفز فوق صلاحيات الوزارة مع العلم انه سيرفع الى رئاسة مجلس الوزراء التي بدورها تحدد الخطوة التالية، اي مناقشته او الإطلاع عليه واخذ العلم تاركة لقيادة الجيش الحرية في آلية التحرك في التنفيذ، وهنا تتحدث المصادر عن ان القرار السياسي يعود الى مجلس الوزراء وبهذا الإجراء تخف وطأة التبعات عن الجيش الذي أفرد له رئيس الجمهورية مواقف عن دوره  وانتشاره في الجنوب بنسبة ثمانين في المئة امام وفد «تاسك فورس فور ليبانون» وهو بالتالي سائر في دعمه اللامحدود ولن يقبل الا يدعمه معنويا وماديا.

وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها ان المراحل المقبلة من تسليم السلاح قد تكون الأصعب في ضوء تزايد الصغوطات الأميركية والدولية على تسريع الخطى في هذا المجال، وترى ان الموفد الأميركي قد يزور بيروت في وقت لاحق في حين ان موضوع آلية وقف اطلاق النار تتابعه المسؤولة الأميركية مورغان اورتاغوس، وتلفت الى انه يعود لمجلس الوزراء وحده القرار بشأن تقييم هذه المراحل مع قيادة الجيش على ان ما من تراجع بشأنها بعدما اتخذ قرار بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، فهل يطلب من الجيش المزيد من التشدد؟ المصادر تستبعد الأمر خشية من انعكاس ذلك على الوضع الداخلي وبالتوازي هناك حوارات سياسية  لا بد من ان تشق طريقها ليتم تسليم السلاح من دون تأخير، مع العلم ان المؤشرات لا تدلل على حسم الأمر وهو ما يعكسه حزب الله نفسه.