انشغل الرأي العام اللبناني أمس بما أشيع عن اجراءات تصعيدية قد تتخذها سوريا تجاه لبنان على خلفية ملف الموقوفين السوريين في لبنان.

لكن النائب بلال الحشيمي نفى عبر "الأنباء الإلكترونية" صحة هذا الكلام واعتبره كلاماً مدسوساً ومفبركاً من أجل توتير العلاقة مع سورية. وقال إنها المدرسة نفسها التي فبركت قصة داعش ودخولها الى لبنان. كل ذلك لحرف الانظار عما يخططون له من مؤامرات، داعياً الدولة اللبنانية ايلاء هذا الملف جانباً من الاهتمام واتخاذ قرار جريء بتسليم هؤلاء الموقوفين الذين لا يزيد عددهم عن الـ170 شخصاً الى الدولة السورية للنظر بأمرهم ومحاكمتهم اذا ثبت تورطهم بأعمال مخلّة بالأمن. 

وقال الحشيمي: "لا يجوز أن يعتقل معارضو النظام السوري البائد فيما مؤيدوه الذين لجأوا الى لبنان يسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب"، مضيفاً "من الخطأ عدم النظر في قضيتهم خاصة وأن بعضهم معتقل من اكثر من 15 سنة وبعضهم الآخر مضى على اعتقاله اكثر من 7 سنوات".

في هذا السياق، أفاد مصدر في وزارة الاعلام السورية ان لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان. وتؤكد الحكومة على أولوية ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته في أسرع وقت، من خلال القنوات الرسمية بين البلدين. وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نفى تبلغه بأي موعد لزيارة نظيره السوري اسعد الشيباني الى بيروت، مشيراً الى أن بيروت لم تتسلّم اي مذكرة سورية سواء عبر الخارجية أو من خلال لجنة مشتركة.