عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، تم في خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان، وفي موضوع أموال المودعين.

 بعد الاجتماع قال جابر: كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية، ومن الأكيد أن هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم انه في نهاية المطاف على لبنان ان يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع ان نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار ان هناك دائماً شرط أساسي وهو ان يكون هناك تنسيق مع الصندوق.

وتابع: في اجتماعنا اليوم، تم البحث في هذا الشأن واعتقد ان هناك تقدماً حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا ان يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر، وكما أؤكد دائماً نحن حريصون ان يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق وان يستعيد القطاع عافيته، كما واننا حريصون على ان ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها".

حوار..

* ذكرتم سابقاً انكم ستسعون لتوحيد النظرة إلى موضوع الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين، هل من تقدم في هذا الشأن؟

- ان توحيد النظرة هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم واننا نعمل عليه وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه والتنسيق مستمر بين الجميع، والهدف الأساسي هو ان نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع وان لا يستمر المودع محروماً من أمواله وان نجد الطريقة الأفضل لنعيد ما نستطيع إعادته ونبرمج الباقي لفترات زمنية محددة، كما وان نعيد أيضاً لبنان إلى خريطة الاسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودع لديه.

* ما مدى نسبة تجاوب جمعية المصارف مع طرحكم؟

- كان التجاوب في اجتماع اليوم جيداً".