بدأت الجبهة الداعمة ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، في العراق، تتصدع.

في الساعات الماضية، تصاعدت في شكل ملحوظ، حدة الخلافات داخل الإطار التنسيقي، الائتلاف الحاكم الذي يضم كتلاً وأحزاباً شيعية رئيسية، على خلفية تزايد الأصوات الرافضة لاستمرار ترشيح زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري  المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

في السياق، قاطع المالكي الاجتماعين الأخيرين لقادة التحالف احتجاجاً على ما اعتبرها محاولة لفرض مسار بديل يستهدف موقعه السياسي. 

والحال ان عددا من الكتل والأطراف الفاعلة داخل الإطار أعلن صراحة رفضه الاستمرار بترشيح المالكي، في ظلّ معطيات داخلية وخارجية غير مناسبة، كما ان بعضها يشكك في قدرة المالكي على إدارة المرحلة المقبلة.

اما المسبب الرئيسي لكل هذه البلبة، فهو الموقف الأميركي المتشدد، من المالكي، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".

فواشنطن ترى فيه شخصية مستفزة ذات ولاء مطلق لايران. من هنا، لوحت بوقف مساعداتها للعراق وبفرض عقوبات عليه وعلى شخصيات تؤيد وصول المالكي او تتعاون معه.

ويبدو هذا التصعيد فعل فعله، حتى داخل الصف الحليف لإيران والمالكي، ففرمل اندفاعته نحو تبني ترشيحه وهو يعيد اليوم حساباته.

وبينما لا يزال المالكي حتى اللحظة مصرا على مواصلة المعركة، تقول المصادر انه سيجد نفسه وحيدا في قابل الايام. فحتى طهران لن تغامر في الاستمرار بدعمه ولا في تشجيعه على مزيد من التشدد، في ظل مفاوضاتها الصعبة مع واشنطن.

وعليه، انسحابه او سقوط ترشيحه نهائيا، بالتصويت في البرلمان العراقي، بات مسألة ساعات او ايام، تختم المصادر.