تستعد الحكومة اللبنانية لعقد سلسلة اجتماعات مع وفد رسمي سوري، تتناول ملفات شائكة على رأسها قضية النازحين السوريين، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود وضبطها، إلى جانب مواضيع اقتصادية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" أن الطرفين لديهما رؤية مشتركة لضبط الحدود، مشددة على أن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري من شأنه تسهيل هذه المهمة، مشيرة إلى أن هناك استعدادًا جديًا لدى الطرفين لإحراز تقدم ملموس في هذا الملف الحساس.

وفي حديث لـ "نداء الوطن"، أوضحت الكاتبة السياسية والناشطة السورية عالية منصور أن الاجتماعات الأولية بين الجانبين تركّز على الشق الأمني، وتشمل بحث ملف ترسيم الحدود وضبطها، والمعابر بأنواعها، لافتة إلى أن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية سيكون على طاولة النقاش لاحقًا، خصوصًا ما يتعلّق بوضع آليات تسليمهم.

وأشارت منصور إلى أن سوريا مقبلة على انتخابات مجلس الشعب، ما سيفتح الباب لاحقًا أمام مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقات المبرمة مع لبنان خلال فترة النظام السابق، والتي قد يُعاد النظر ببعضها، تعديلًا أو إلغاءً.

وأكدت أن استقرار لبنان يصب في مصلحة سوريا، مشددة على "علاقة تكاملية بين البلدين لا يمكن إنكارها".

ومن جهة أخرى، أكّدت مصادر متابعة لأجواء اللقاء لـ "نداء الوطن" أن موعد الاجتماع المرتقب لم يُحدَّد بعد، رغم أن التنسيق قائم، وقد طُرِح عقد اللقاء من كلا الجانبين، والجدير ذكره أن بعض اللقاءات تُعقد سرًّا، في حين يُكشف عن بعضها الآخر.

كما كشفت المصادر عن مشاركة سعودية منتظرة في الاجتماعات، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، إضافة إلى أجهزة أمنية من الجانبين اللبناني والسوري.

أما بشأن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع من العلاقة مع لبنان، فقد كشفت المصادر أن دمشق ترى في العلاقة مع بيروت "علاقة بين دولتين"، داعية إلى تجاوز الجراح السابقة، لا سيما الصورة الفوقية التي ارتبطت بالنظام السوري السابق في تعاطيه مع لبنان، وهو ما لن يتكرر في المرحلة المقبلة.

وشددت المصادر على أن سوريا، بقيادة الرئيس الشرع، لن تنجرّ إلى أي فخ سياسي قد يُعدّ لتعكير صفو العلاقة المستجدة، مشيرة إلى أن قنوات التواصل مستمرة.

لذا، من المرتقب أن تنطلق اللقاءات اللبنانية - السورية اعتبارًا من الأسبوع الأول من أيلول، وسط توقعات بأن تُعقد بشكل مكثف وتصاعدي، بما يعكس جدية الطرفين في دفع مسار التنسيق قدمًا على أكثر من مستوى.