حتى لحظة دخول المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قاعة المحكمة أمس الثلثاء 10 تشرين الثاني للمثول أمام القاضي حبيب رزق الله في الدعوى المرفوعة ضده من المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات بتهمة  "اغتصاب السلطة" واستئناف التحقيقات من دون وجه حق متجاهلًا كل دعاوى الرد والمخاصمة التي كانت موجهة ضده، لم يكن البيطار ولا رزق الله يعلمان أن ثمة خيطاً من الشبكة العنكبوتية سيبرز ويعطل الجلسة بحجة "تعذر تبليغ النيابة العامة التمييزية علماً أنها الجهة المدعية".

ربع ساعة فقط دامت الجلسة قبل أن يعلن القاضي رزق الله عن تأجيلها وحدد يوم غد الخميس 12 تشرين الثاني موعدا جديداً لانعقادها. والمشهد داخل القاعة كان شبه عادي. فالقاضي البيطار حضر من دون محامٍ في ما حضر الوكيل القانوني للنائب علي حسن خليل، الذي سبق أن تقدم بدعوى ضد البيطار تحمل العنوان نفسه، وكذلك الوكيلة القانونية لمدير عام الجمارك بدري ضاهر الذي كان قد تقدم بشكوى "حجز الحرية" ضد البيطار أمام النيابة العامة التمييزية.

عضو مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في قضية مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود يوضح لـ"المركزية" الملابسات التي أحاطت بحجة تأجيل الجلسة ويقول" في كل دعوى مرفوعة يجري التحقيق فيها، يحق للنيابة العامة الحضور لا سيما أنها الجهة المدعية، وكان يُفترض أن تُبلّغ من قبل القاضي رزق الله وفي حال لم تحضر على رغم تبليغها تُستأنف الجلسة".

الإعلان ونشر موعد الجلسة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني في الصحف ووسائل الإعلام كافة، لا يبطل قانون إلزامية تبليغ القاضي رزق الله النيابة العامة التمييزية بموعدها يقول لحود، ويشير إلى أنه في ما لو حضرت النيابة العامة التمييزية من خلال اطلاعها على موعد الجلسة عبر وسائل الإعلام لا يمكن للقاضي رزق الله أن يتمسك بهذه الحجة لأنها غير مبررة قانوناً والمعرفة وحدها لا تكفي .لذلك كان يفترض تبليغها شخصيا".

تأجيل موعد الجلسة "المفصلية" كونها تؤشر لموعد صدور القرار الظني  والحجة التي اقترنت بها فتحا الباب أمام التشكيك بوجود عراقيل مفتعلة، لكن بإطار قانوني بهدف تأخير موعد صدور القرار الظني ومنع البيطار من السفر إلى بلغاريا لاستجواب مشغّل سفينة روسوس إيغورغريتشوشكين المحتجز حاليًا في صوفيا منذ حوالى الشهرين بعد تمديد المدة المحددة قانونا بخمسين يوماً من قبل القضاء البلغاري .

توصيف لا يوافق عليه لحود ويصوّب " حتما لا توجد عراقيل لكن ربما هناك عدم دقة وإن كانت صادرة عن قاضٍ متمرّس". وعن قرار منع السفر عن البيطار يوضح أن مسألة التحقيق غير مرتبطة بقرار منع السفر "إذ كان يمكن أن يُرفع القرار عن البيطار خلال الجلسة ومن دون وجود النيابة العامة التمييزية".

وهنا لا بد من طرح السؤال الأكثر إلحاحاً: من المسؤول عن عدم التقدم برفع طلب منع السفر عن البيطار؟ " المحقق العدلي يرفض التقدم به لأنه على يقين بأنه لم يرتكب جرم "اغتصاب السلطة" وبالتالي فإن القرار بقناعاته غير قانوني. والنيابة العامة التمييزية لا تريد أن تتبنى الطلب وتعتبر أن المسألة تتوقف على صاحب العلاقة أي القاضي البيطار والأخير لن يسافر قبل استجوابه الذي وافق عليه احتراما للقاضي رزق الله فقط ".

باختصار "يجب رفع قرار منع السفر وأساسا هو ساقط قانونا لأنه لا يجوز أن يمتد قرار مماثل لأكثر من سنة وقد مضى عليه حوالى ثلاثة أعوام".

تقريب موعد الجلسة بعد يومين على تأجيلها يؤكد أن النوايا سليمة وهذا ما يأمله أهالي الضحايا إذ أن تداعيات هذه الدعوى ستنعكس بشكل مباشر على مسار تحقيقات المرفأ، ففي حال مُنعت المحاكمة عن البيطار سيؤدي ذلك إلى إزالة أكبر العوائق من أمام القرار الاتهامي، أما في حال اتهام  البيطار بارتكاب جرم اغتصاب السلطة فهذا يدل على مسار معقد وصعب سيسلكه ملف المرفأ بسبب ملاحقة المحقق العدلي جزائيًا "وهذا مستبعد" يختم لحود.