دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، متحدثا عن حصول "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي"، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي للبحث في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال "من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، تسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الافراج عن الرهائن، أكرر دعوتي الى وقف إطلاق نار إنساني فورا".
وأعرب عن "قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة"، مضيفا "لنكن واضحين: كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي".

وحضّ غوتيريس على إدخال مزيد من المساعدات الانسانية الى غزة بعد دخول ثلاث قوافل خلال الأيام الماضية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. الا أن المنظمات الدولية تؤكد أن هذه الكمية لا تقارن بالحاجات المتزايدة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليوني نسمة.

وقال غوتيريس إن المساعدات التي دخلت الى الآن "هي مجرد قطرة في محيط الحاجات. إضافة الى ذلك، مخزونات الأمم المتحدة من الوقود في غزة ستنفد خلال أيام. هذه ستكون كارثة أخرى".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي الذي أخفق في التوصل الى موقف موحد حيال الحرب بين #اسرائيل وحماس، "لا يغتفر".

واذ ندد بـ"المجازر (...) التي ترتكبها اسرائيل"، رأى المالكي أمام مجلس الأمن الدولي أن "من واجب مجلس الأمن وقفها"، مؤكدا أن "إخفاق مجلس الأمن لا يغتفر".

وسأل الوزير الفلسطيني "ألم يجرح ضميركم الإنساني جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدى 56 عاما من الاحتلال الاستعماري أو عمليات القتل الإرهابية والدمار والجوع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم؟".
 
ودان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الانتقادات التي وجهها غوتيريس لحملة القصف الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما عرض كوهين تفاصيل عن هجمات حماس على المدنيين.

وقال الوزير الإسرائيلي "سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟"، في جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن الأزمة.
 
وطالب وزير الخارجية البرازيلي بإطلاق سراح كل الرهائن المدنيين في غزة من دون قيود أو شروط. ورأى ان تصاعد العنف في غزة أمر غير مقبول، وكذلك نرفض تدمير البنية التحتية في القطاع. 
 
واشار الى ان المساعدات التي دخلت قطاع غزة ليست كافية أبدا لتلبية حاجات سكان القطاع. 

ويشارك في جلسة مجلس الأمن عدد من وزراء الخارجية، بينهم الأميركي أنتوني بلينكن الذي سبق أن أكدت بلاده دعمها لإسرائيل ورفضت الدعوات لوقف النار.
 
وكان مجلس الأمن الدولي الذي يشهد انقسامات على الدوام بشأن الملف الإسرائيلي الفلسطيني، رفض الأسبوع الماضي مشروع قرار عرضته روسيا يطالب بـ"هدنة إنسانية". 

وحدها خمس دول من 15 أعضاء في مجلس الأمن أيدت النص الذي كان يدين "كل أعمال العنف التي تطال مدنيين وكل الأعمال الإرهابية"، لكنه لم يذكر حركة حماس صراحة الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

واستخدمت الولايات حق الفيتو في وجه مشروع قرار آخر أعدته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. ورأت واشنطن أن النص لا يأتي على ذكر "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها". وقد أيد المشروع 12 دولة.

وتفيد مصادر ديبلوماسية أن مشروع قرار ثالثا أعده الأميركيون يتداول بين الدول الأعضاء. ويؤكد النص الذي اطلعت وكالة فرانس برس على محتواه خصوصا "حق كل الدول بالدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا".

وكان مقاتلون من حماس توغلوا إلى إسرائيل من غزة ونفذوا في 7 تشرين الأول هجومًا غير مسبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات.

وفيما يتواصل القصف على شمال القطاع وجنوبه منذ الهجوم، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلثاء إن 5791 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين وبينهم 2055 طفلا، قضوا جراء هذا القصف.