يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة في الرابعة من بعد ظهر الخميس 12 الجاري في السراي الكبير، لعرض المستجدات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حـــول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري، بحسب بيان صادر عن الامين العام لمجلس الوزراء.

 أضاف البيان:«إن رئيس مجلس الوزراء، وعملاً بواجباته الدستورية، وشعوراً منه بالمسؤولية الوطنية، يوجّه هذه الدعوة ويضعها بتصرف جميع السّادة الوزراء للمشاركة في الجلسة المُقرّرة تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لاسيّما في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد».

وتوقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تخرج جلسة مجلس الوزراء الخميس إما ببيان يتلوه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعليقا على التطورات الأخيرة أو بكلمة له تنطلق من موقف لبنان لإبقائه بمنأى عن تداعيات الأحداث في غزة، وأكدت أن هناك حرصا على إبقاء الحكومة متضامنة، ولذلك كانت الدعوة لحضور جميع الوزراء بمن في ذلك المقاطعين من الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر.

‎ورأت هذه المصادر أن الجلسة أيضا تغوص في مناقشة المقررات السابقة بشأن النزوح وما تم إنجازه ويعرض الوزراء المعنيون تقاريرهم.

‎إلى ذلك ابلغت مصادر في التيار الوطني الحر اللواء ان مقاطعة مجلس الوزراء تندرج من مبدأ وبالتالي لم يتبدل هذا المبدأ على ان الوزراء لهم الحرية في حضور الجلسة ام لا. وهنا تردد أن قسما منهم قد يحضر لاسيما لمتابعة ملف النزوح، على أن تتبلور الصورة اليوم الأربعاء.

ومع أن تكتل لبنان القوي، دعا بعد اجتماعه بعد ظهر امس الى التفكير في ما يجب عمله لضمان امن لبنان، وتفادي انعكاسات الحرب عليه، فإن لغة النكد السياسي بقيت سمة خطابه الداخلي، لجهة وصف دعوة مجلس الوزراء لجلسة غد بأنه «شكلي» مسجلاً عيباً على الدعوة بأنها جاءت من رئيس الحكومة بعد اجتماع مع رئيس المجلس.