يسود ترقب حذر مشوب بالقلق الساحة اللبنانية، ويطغى على اهتمام المسؤولين لتجنب الوصول إلى الحائط المسدود في المساعي الإقليمية والدولية، مع سعي جاد في محاولة لفتح كوة في جدار الأزمة بهدف استكمال مساعي التسوية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإبعاد شبح الحرب التي تهدد بها إسرائيل في شكل يومي، وسط تصعيد مستمر منها واستباحة للأجواء اللبنانية من خلال الطيران المسير والحربي ليل نهار. وفي وقت تضغط القوى الدولية على السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات باتجاه حصر موضوع السلاح الذي يصطدم بالرفض الحاد من جانب «حزب الله»، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «ثمة تحرك تقوم به بعض الأطراف اللبنانية الوسطية بهدف اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بشأن السلاح، بما يسمح بإمساك العصا من الوسط ويكون مقبولا بالحد الأدنى من الخارج، ولا يشكل رفضا داخليا».

وأضافت المصادر: «يطرح هذا الأمر من قبل اكثر من جهة وهو موضع بحث على مستوى الرؤساء الثلاثة، وداخل الدوائر الضيقة بين المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى تحرك من قبل «اللقاء الديموقراطي» النيابي ومسعى من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يحاول الاستفادة من علاقاته الجيدة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والقائمة على تحالف تاريخي عمره عقود من الزمن».

وفي هذا الإطار، كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» عن أن «أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق أو تفاهم مع الرئيس بري وقبول منه، سيؤدي إلى تعطيل الحكومة مع الخشية من تكرار تجربة العام 2006، عندما اتخذت الحكومة يومذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قرارا بالطلب من مجلس الأمن إنشاء المحكمة الدولية بناء على نصيحة خارجية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما أدى إلى انسحاب وزراء الطائفة الشيعية، وبقيت الحكومة في حالة شلل حتى التوصل إلى اتفاق الدوحة. وسبق ذلك اعتصامات ونصب خيم في وسط العاصمة ومحاصرة مبنى مجلس الوزراء». وتابع المصدر الوزاري: «من هنا يدور النقاش حول التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع تؤمن إبعاد شبح التصعيد الإسرائيلي، وفي الوقت عينه تفادي العزلة الدولية عن السلطة اللبنانية، علما انه يسجل للأخيرة من قبل الدول الراعية اتخاذها خطوات مهمة على خطى نهوض الدولة وآخرها قانون تنظيم المصارف، وتجهيز كل الملفات الإصلاحية المطلوبة دوليا». وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان لقاء كليمنصو في مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي المناطق في حضور رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب السابق طلال أرسلان، شهد تشديدا على ضرورة تفادي الانزلاق إلى مواجهات طائفية، تعمل على تغذيتها جهات داخلية وأخرى خارجية. وأبدى جنبلاط أمام ضيوفه خشيته من ضربتين إسرائيليتين، الأولى قبل منتصف أغسطس تسبق التجديد لـ «اليونيفيل»، والثانية بعد التجديد المتوقع نهاية أغسطس المقبل، للحد من عمل هذه القوات، بعد تقليص ميزانيتها جراء عدم تقديم الولايات المتحدة الأميركية حصتها في التمويل.

وفي جانب آخر، علمت «الأنباء» ان رئيس الحكومة سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر «الإليزيه» عن رغبة الأخير في أخذ موضوع التجديد لـ «اليونيفيل» على عاتقه، إضافة إلى تأمين التمويل. إلا ان الرئيس الفرنسي طلب في المقابل، تسريع الخطوات من الجانب اللبناني الرسمي في ملف تسليم السلاح غير الشرعي. وفي هذا السياق، صدر عن «اليونيفيل» بيان حول الإدانة والحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني، وجاء فيه: «أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وتمت تبرئة شخص واحد، ترحب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة، ومنذ وقوع الهجوم، قدمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية».