متزامنة مع ذكرى مرور سنة على تأليف الحكومة الحالية الأولى في عهد الرئيس جوزف عون، وقبيل إقرار مفترض للمرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في يد الدولة في مناطق شمال الليطاني، اكتسبت الجولة الثانية لرئيس الحكومة نواف سلام على مدن وبلدات وقرى الكثير من المناطق الحدودية الجنوبية دلالات استثنائية ستتردّد اصداؤها لجهة ما كشفته وأبرزته من حقائق على الخطوات والإجراءات المقبلة. ومع أن حادث انهيار مبنى جديد في طرابلس عصر أمس طغى على المشهد الداخلي وعكّر خلاصات الجولة، خصوصاً أنه أطلق العنان لمواقف حادة من داخل المدينة، فإن ذلك لا يقلّل أهمية الجولة التي تواصلت يومي السبت والأحد ويمكن ادراج خلاصاتها العريضة، أولاً تحت عنوان عودة الدولة إلى الجنوب محمولة بحصرية السلاح كما بتوق الجنوبيين أولاً وأخيراً لعودتها من الباب الرعائي الحصري.

ولم يكن أدلّ على ذلك من الحفاوة التي فاقت التوقعات التي استقبل بها الجنوبيون رئيس الحكومة في كل المناطق التي شملتها الجولة وبكثافة الاحتشاد في معظم المحطات، ولا سيما منها الملاصقة للحدود مع إسرائيل مثل كفركلا. بدت تلك الحفاوة أشبه باستفتاء ضمني وعلني للدولة كلاً بما يتعين أن يُفهم منه أن ما يسمى "البيئة الحاضنة" لـ"المقاومة" التي تلازم خطاب "حزب الله" وما بقي من حلفاء له في أدبيات التذرّع ببقاء السلاح، هذه البيئة تحديداً أرسلت عبر احتفائها بمن يمثل الدولة العائدة إلى الجنوب رسالة ضمنية إلى الحزب نفسه، مفادها أن كل الجنوب يتوق إلى الدولة بكل تجسيداتها وما يرتقب منها. الخلاصة الثانية التي لم تقل أهمية في دلالاتها، تمثّلت في أن سلام حمل في جولته الثانية ما يقدمه فعلاً وليس ما يندرج في إطار الوعود الكلامية والتخديرية للجنوبيين، منطلقاً من تجميع الحكومة رصيداً يناهز الـ300 مليون دولار من مساعدات وقروض وهبات دولية لإطلاق ورشة إعادة ترميم البنى التحتية كمرحلة أولى أساسية لإعادة الإعمار. والخلاصة الثالثة، تتمثل في "توظيف" سياسي التف بأحزابه وأشخاصه حول الجولة، سواء لإظهار "رعاية" مزعومة أمام رأي عام منكوب أو لجهة الاستثمار الشعبوي عند مطالع الموسم الانتخابي.

وأنهى سلام جولته أمس بافتتاح السوق التجارية البديلة في النبطية، معلناً من المدينة أن "إعادة السوق فيها مسألة حياة تعني الجنوب كلّه وتعيد الحركة التجاريّة". وكان بدأ جولته الجنوبية في يومها الثاني، من بلدة كفركلا الحدودية حيث احتشد الأهالي لاستقباله حيث شدّد على أن الزيارة هي للتأكيد بأن "الدولة بكامل أجهزتها إلى جانب القرى الحدودية المنكوبة". وقال بعد تفقده البلدة إنه "لا عودة مستدامة من دون إعادة تأهيل البنى التحتية، التي ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة"، معلناً أن الحكومة ستواصل السعي لإلزام إسرائيل بما وقّعت عليه، "وهذا لا يعني الانتظار حتى الإنسحاب من كامل الأراضي، وسنعمل على إعادة تنظيم وضع المدينة وإعادة تأهيل البنى التحتية، أما عملية إعادة تأهيل الطرقات ومدّ شبكة اتصالات، فستبدأ في الأسابيع المقبلة".

وكان الأهالي تحضّروا لاستقبال سلام من خلال نشر لافتة كتب عليها:" أهلاً وسهلاً بدولة رئيس الحكومة والوفد المرافق... نورتونا وتشرفنا بزيارتكم". وبعد كفركلا، توجّه إلى مرجعيون حيث لفت إلى أن "الدولة غابت طويلًا عن الجنوب، ولكن اليوم الجيش انتشر ونريده أن يبقى على قدر مسؤولياته، ونحيّي دوره"، لافتاً إلى أن "الدولة لا تقتصر على الجيش إنما على القانون والمؤسسات والحماية الاجتماعية والخدمات لمواطنيها". وأضاف: "نعمل على مسارات متكاملة، هناك مسار استمرار الاغاثة أي استمرار الإيواء وإعادة الإعمار التي ستبدأ من البنى التحتية، المهم التأكيد على جدية عودة الدولة... اليوم نريد لهذه المنطقة أن تعود إلى الدولة، ونحن كلنا سعداء أن يبقى الجيش على قدر مسؤولياته في الجنوب، ولكن بسط السيادة يتم ليس فقط من خلال الجيش بل القانون والمؤسسات وماذا تقدم للناس من حماية اجتماعية وخدماتية".

ووسط استقبال حاشد من أهالي منطقة العرقوب، قال سلام: "كفرشوبا هي عنوان الصمود، ونعرف تمامًا ما عاناه أهل العرقوب من عدوان وحرمان وإهمال على مدى سنوات طويلة، ولهم حقوق ثابتة على الدولة اللبنانية. كما ندرك حجم الدمار الكبير الذي طال المنطقة، ولذلك فإن دعم صمود أهلها هو أولوية أساسية في عملنا".

 

غير أن الأجواء الداخلية نحت في اتجاه مغاير عصر الأحد حين دوى خبر تجدّد كارثة انهيار المباني القديمة في طرابلس وسقوط ضحايا تحت الركام، في حلقة عبثية في هذا المسلسل بما أطلق مواقف ومزيدات بلغت حدود مطالبة النائب فيصل كرامي باستقالة الحكومة،علماً أن دعوات كثيفة أخرى أُطلقت مستصرخة الدولة تسريع إجراءات إنقاذ المدينة من كابوس هذه الكارثة. واعتبر النائب أشرف ريفي "أننا أمام فاجعة كبيرة في طرابلس وعلى الحكومة الإسراع في تأمين أماكن بديلة". وقال: "الحدّ الأدنى هو تقديم الاستقالة من مجلس النواب إذا لم نتمكّن من معالجة هذه المشكلات في طرابلس، إذ لن نكون شهود زور أمام ما يؤذي أهلنا".

وتبيّن أن هناك عدداً من السكان كان داخل المبنى الواقع في منطقة باب التبانة وقت حدوث الانهيار.

وحتى ساعات الليل كانت سحبت  5 جثث  من تحت الركام، فيما انتشل سبعة أشخاص على قيد الحياة، واستمرت عمليات الانقاذ لانتشال آخرين وسط تقديرات بأن ما بين 12 إلى 15 شخصاً لم يعرف مصيرهم. ومع تزايد التصدعات في الأبنية المجاورة نتيجة للانهيار، تقرّر إخلاء هذه الأبنية حفاظًا على سلامة السكان. وتشير المصادر إلى أن المبنى المنهار يتألف من 12 شقة سكنية، تسكنه عائلات من مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك عائلات من المنية وجبل محسن، بالإضافة إلى عمال سوريين من أصحاب البسطات. وعملت الفرق المختصة على رفع الأنقاض يدويًا لتحديد أماكن الأشخاص المحاصرين داخل المبنى المنهار.

وطلب رئيس الجمهورية جوزف عون من الأجهزة الإسعافية كافة الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتأمين الإيواء لسكان المبنى، والمباني المجاورة التي أخليت تحسباً لاي طارىء.

وأوعز رئيس الحكومة ​نواف سلام​ إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد ​بسام نابلسي​ الذي كان برفقته في الجنوب بقطع زيارته والتوجّه فورًا نحو ​طرابلس​ لتنسيق جهود الإغاثة.

بعيداً من الأجواء الداخلية برز تطوّر لافت غير مسبوق لجهة ادراج مستشفيات لبنانية في خانة مكافحة الارهاب، إذ قررت لجنة كويتية مهمتها تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكل الشركات والمؤسسات المالية في الكويت. وأفيد أن هذه اللجنة تقوم، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

والمستشفيات التي تم إدراجها هي: 1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية. 2- مستشفى صلاح غندور، بنت جبيل. 3- مستشفى الأمل، بعلبك. 4- مستشفى سان جورج، الحدث. 5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك. 6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع.7- مستشفى الشفاء، خلدة. 8- مستشفى الرسول الاعظم، طريق المطار، بيروت.