طالب ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأميركي، سفير الولايات المتحدة في بيرون ميشال عيسى، بنقل رسالة الى الحكومة اللبنانية تطلب منها تعليق جميع إجراءات تطبيق قانون تجريم التواصل مع اسرائيل. 

ونشرت منصة "هنا بيروت" مسودة الرسالة الموقعة من السيناتور براد شنايدر، ودارين لحود، وابراهام حمادة، تطرقوا فيها الى "قوانين مناهضة التطبيع في لبنان واثرها على سيادة البلاد، ومدى امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وسلامة مواطنيها".

وأشاروا الى تجريم القانون اللبناني لـ"التواصل مع العدو" التي تستند الى قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، وأحكام من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالتعامل مع العدو، وقانون القضاء العسكري.

عائق أمام السلام

وقالوا في الرسالة: "تشكل هذه القوانين عائقاً أمام السلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. وإدراكاً منا أن تعديل هذه القوانين أو إلغائها يتطلب إجراءً من البرلمان اللبناني، نرى أن الحل المناسب على المدى القريب يتمثل في أن تقوموا بنقل رسالة إلى الحكومة اللبنانية مفادها تعليق جميع إجراءات تطبيق هذه القوانين بحق المواطنين اللبنانيين المنخرطين في أنشطة مهنية أو تجارية أو صحافية أو مدنية مشروعة، أو في تواصل عادي بين الأفراد. ويجب أن يشمل هذا التعليق جميع جوانب التنفيذ، سواء من قبل الأجهزة الأمنية، أو السلطة القضائية، أو المحكمة العسكرية، أو المسؤولين الإداريين في الدولة". 

 

إعلان علني من الحكومة

وقالوا إن "اعتماد سياسة موثوقة لعدم تطبيق هذه القوانين، يتم تأكيدها من خلال إعلان علني من قبل الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يوفر هامشاً مهماً للمواطنين اللبنانيين، بمن فيهم المقيمون في الخارج، الراغبين في التواصل مع إسرائيليين دون الخوف من الملاحقة القضائية". 

وطلبوا من السفير عيسى تزويدهم بـ"تقييم شامل لكيفية تطبيق قوانين مناهضة التطبيع في لبنان حالياً، بما في ذلك أي ملاحقات قضائية أو تحقيقات حديثة تستهدف مواطنين لبنانيين بسبب تواصلهم مع إسرائيليين، سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر". 

كما طالبوه بـ"تقييم أثر هذه القوانين على قدرة الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، بما في ذلك مجموعات المجتمع المدني التي تسعى إلى دعم التجارة العابرة للحدود والتنمية والتعاون، على تطوير آليات تنسيق مباشرة ضرورية للتنفيذ المستدام لقرار مجلس الأمن 1701 وللحد من الحوادث الأمنية عبر الحدود".