لم يَخرج لبنان اليوم، من تحت تأثيرِ انطلاقِ مَسار استعادةِ الدولة مقوّماتها وسيادتها على كامل أراضيها عبر قرار حصر السلاح بيدها، والمَحفوفِ بتعقيداتٍ تَضع «بلاد الأرز» على حافة مَخاطر «شديدة الاشتعال» يَختلط فيها السياسي بالطائفي والمذهبي، والمحلّي بالإقليمي، في ضوء الأبعاد والأدوار المتعدّدة للترسانة العسكرية لـ «حزب الله» الذي لطالما ارتبط في نشأته ووجوده ومستقبله بـ «السلاح الذي يَحمي السلاح».

وغداة القرار الذي عبّر مناهضو «حزب الله» عن ارتياحٍ كبير له، واصفين إياه بأنه «تاريخي» وبمثابة «بداية الاستقلال الثالث» ووضَع لبنان «على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة»، في مقابل ارتيابٍ أكبر من الحزب الذي اعتبره «خطيئةً كُبرى تُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي»، بدت البلاد وكأنها في مهبّ رياح متعدّدة الاتجاه تتقاذفها:
- الأولى مُحمَّلة بأجواء تَعكس تَعاطي حكومة الرئيس نواف سلام مع القرارِ الذي صدر بحَصْرِ السلاح بيد الدولة قبل 31 ديسمبر وتكليف الجيش «وضع خطة تطبيقية لعرْضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، على أنه بمثابة «الحصان الذي خرج من الحظيرة» ولا إمكان للعودة به إلى الوراء، وذلك بمعزل عن مآلات جلسة اليوم الحكومية المخصَّصة لاستكمال النقاش في الورقة الأخيرة التي قدّمها الموفد الأميركي توماس براك بوصْفها «خريطة طريقٍ» من مراحل لتفكيك كامل البنية العسكرية للحزب تحت عنوان «تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل» و«التعديلات التي أضافتْها الولايات المتحدة إليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين».

- والثانية مدجَّجة باحتمالاتِ تصعيد متدحرج لاحت طلائعه من «تَمَرُّد» الحزب على قرار الحكومة الذي أكد أنه سيتعامل معه وكأنه «غير موجود»، معتبراً أنه «يُحقِّق لإسرائيل مصلحتها وما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان ‏ويجعل بلدنا مكشوفاً أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع»، و«فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة»، و«جاء نتيجة إملاءات براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره»، بإعلان سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية (اليوم) الخميس، وتكليف ‏الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام».

واعتبر الحزب في بيان، أن «الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم ‏بنقاش إستراتيجية ‏الأمن الوطني (...) وما قررته الحكومة هو جزء من إستراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان».

وأشار إلى «أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار ‏وعن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي»، ومعلناً «في الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة إستراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان».‏

وعاود تأكيد أولويات «تنفيذ الاتفاق (27 نوفمبر) من الجانب ‏الإسرائيلي أولاً، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير كل الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، كما ورد في بيانها الوزاري»، متوجّهاً «إلى أهلنا الشرفاء: غيمة ‏صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز».

«فرصة أخيرة»

- والثالثة حَمَلَتْ «نسائم» تريُّثٍ و«منْح فرصة أخيرة»، وعبّر عنها بيان «أمل» الذي تَرَكَ عبره رئيس البرلمان نبيه بري الباب موارباً أمام «تصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان» انطلاقاً من جلسة الغد.

وأعلنت الحركة «أن لبنان ومنذ 27 نوفمبر التزم بكامل مندرجات اتفاق وقف النار (...) بينما العدو الاسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم وهو مازال يمعن في عدوانه بغارات جوية واغتيالات بواسطة المسيَّرات، مستبيحاً الأجواء اللبنانية ويستمرّ باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي».

وأضافت في بيان «انطلاقاً مما تقدم كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من اللبنانيين بين شهيد وجريح. وبذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري».

وبدا البيان بمثابةِ إشارةٍ إلى أن الثنائي الشيعي، خصوصاً «حزب الله» الذي وجد نفسه مُكْرَهاً على «تَجَرُّع كأس سمِ» قرارٍ سحب واقعياً وبالمعنى السياسي الشرعيةَ عن سلاحه للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود وتمريره بالحدّ الأدنى من الغضبة الشعبية حتى الساعة، سيشارك اضطرارياً في جلسة اليوم (كان وزراء الثاني انسحبا من جلسة الثلاثاء) ساعياً إلى فرْضِ أولوياته التراتبية على طاولة الحكومة في مقابل الأولويات الواردة في ورقة براك، بما يشكل محاولةً لتفريغِ الهيكل المكمل لقرار حصر السلاح وتالياً جعْله كأنه «لم يكن».

وإذ برز موقفُ وزير الصحة ركان ناصر الدين (المحسوب على الحزب) الذي أكد «حاولنا الثلاثاء الخروج بصيغة جامعة لتجنّب المشكل لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح»، لافتاً إلى «أن رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس»، فإن مصادر رفيعة المستوى على صلة بدوائر القرار أكدت لـ«الراي» أن قرار حصر السلاح اتُخذ ويجب انتظار آلية التطبيق و«العِبرة في التنفيذ»، موضحة أن الأميركيين يريدون أن يتم تبنّي ورقة براك «كما هي» وأن ثمة استكشافاً لإمكان إدخال تعديلات عليها في جلسة اليوم.

وتَعكس هذه المعطيات واقعياً المأزق الذي مازال لبنان يتخبّط فيه، في ضوء عدم قدرته على إدخال تعديلات «ناسفة» لجوهر ورقة براك الذي سلّم النسخةَ الأخيرة منها على طريقة أنها «غير قابلة للنقاش»، والتي أطلق لبنان عملياً بقرار حصْر السلاح المرحلة الأولى منها على أن تشكّل بقية مضمونها بعد إقراره - كما هو أو معدّلاً - المرتكزَ للخطة التي كُلف الجيش بوضعها قبل نهاية أغسطس.

كما أن «حائطَ الصدّ» الذي رفعه الحزب بوجه قرار سَحْبِ سلاحه والذي يؤشر، بحسب خصومه، إلى رفضِ الحزب لـ «أصْل» المبدأ مختبئاً وراء صراع الأولويات الذي يحوط بورقة براك وهل هي بديل عن اتفاق 27 نوفمبر أو مراسيم تطبيقية له، يعني أن لبنان الذي تعمَّد في جلسة الثلاثاء مراعاةَ «جرسِ الإنذار» الأميركي والذي يعبّر عن مزاج دولي - عربي بضرورة الإطلاق «الفوري» لعملية حصر السلاح وضمن جدول زمني محدَّد، سيصطدم في التنفيذ بالـ «لا» الممانعة من الحزب الذي لم يُعرف الخطوة التالية التي سيتّخذها في ضوء مجريات جلسة اليوم.

وفي حين استوقف أوساطاً سياسية الحملة القاسية التي تعرّض لها الوزير الشيعي المستقلّ فادي مكي الذي لم يَنسحب من الجلسة، وأمّن تالياً لها «الميثاقية» مكتفياً بتسجيل تحفّظ على الشقّ المتعلق بوضع مهلة زمنية «قبل أن يتقدمّ الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة»، كما أعلن أمس، برز اتصال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان برئيس الحكومة، مثنياً على قرارها لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

كما أكد المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنهم «تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة، خصوصاً قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالاً لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر»، معتبرين «أن هذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن».

ورقة براك للانتقال بلبنان من ضفة الى ضفة على طاولة الحكومة

نُشر في بيروت نص ورقة الموفد الأميركي توماس براك بنسختها الأخيرة التي تسلّمها لبنان وتناقشها حكومة الرئيس نواف سلام اليوم (الخميس) وتُعتبر بمثابة «الإطار الناظم» لتطبيق قرار حَصْرِ السلاح بيد الدولة بحلول نهاية السنة الحالية.ووفق النص، فإن الورقة التي تحمل عنوان «اقتراح لتمديد واستقرار إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الصادر في نوفمبر 2024 لتعزيز حل دائم وشامل»، تتضمّن مقدّمة «المبادىء الـ 11»، و4 مراحل للتنفيذ.

وفي المبادئ:

1- تنفيذ لبنان وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، ويتخذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وترسيخ السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان أن تكون حيازة الأسلحة في أيدي الدولة وحدها في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

2 - ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل مضمون ودائم وشامل.

3 - التخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، في جميع أنحاء لبنان، في جنوب وشمال نهر الليطاني، مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4 - نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الرئيسية مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

5- انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وحل قضايا الحدود والأسرى دبلوماسياً عبر المفاوضات غير المباشرة.

6 - عودة سكان القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8 - ترسیم دائم وواضح للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9 - ترسيم دائم للحدود بين لبنان وسورية.

10 - عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى صديقة للبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار.

11- دعم دولي للأجهزة الأمنية اللبنانية، وخصوصاً الجيش، بالوسائل العسكرية المناسبة لتنفيذ بنود الاقتراح لضمان حماية لبنان.

ونص الاقتراح على مرحلة أولى «من 0 إلى 15 يوماً»، تتضمن:

* الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الالتزام بأهداف هذه المذكرة والموافقة عليها وفق الآليات الدستورية، بمرسوم يتضمن التزاما بنزع سلاح حزب الله والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2024.

وستكون إحدى نتائج الالتزامات مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز المساهمات في إعادة الإعمار، وتوفير حوافز استثمارية لدعم الاقتصاد اللبناني، مع عمل أصدقاء لبنان على المساعدة والدعم.

* وقف العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية.

* وقف حركة أسلحة حزب الله والوصول إلى البنية التحتية العسكرية فوق/ تحت الأرض والمعدات العسكرية والمواقع العملياتية ومخابئ الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.

* تضغط الولايات المتحدة وفرنسا من أجل التزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لهذه المذكرة.

* استنئاف اجتماعات لجنة الإشراف الخماسية mechanism (مرتين في الشهر) التي ستعمل على نشر بدائل الاستخبارات والمراقبة وتزويد القوات المسلحة اللبنانية بجميع المعلومات المتاحة.

* تقديم تقارير أولية عن المواقع العسكرية إلى «الآلية» من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية.* إنشاء القوات المسلحة اللبنانية نحو 15 مركزاً حدودياً أولياً جنوب الليطاني، وفق خريطة انتشارٍ أعدتها قيادة الجيش اللبناني.

* يُبلغ الجانب اللبناني بأعداد وأسماء وأوضاع السجناء اللبنانيين في إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تأمين إطلاق سراحهم.

* بدء مفاوضات، بتيسيرٍ من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، لحل مسألة المناطق والنقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

* على الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الانخراط مع جميع الفصائل السياسية اللبنانية بما في ذلك قيادة حزب الله، لضمان قدرة لبنان على الالتزام رسمياً بتنفيذ هذه المذكرة وخطة نزع السلاح والجدول الزمني، والتنفيذ الفوري للتسليم التدريجي للأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الجيش اللبناني من جنوب وشمال نهر الليطاني وفقا لإعلان نوفمبر 2024".

وفي المرحلة الثانية (من اليوم 15 الى الـ 60) بعنوان «الحكومة تخطط وتبدأ تنفيذ خطة نزع السلاح».

وتنص هذه المرحلة على «إعلان نيات من الدول الصديقة والداعمة لتنظيم مؤتمر اقتصادي في خريف 2025 لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، مع وعود بالعمل على توفير الدعم اللازم لرفع الرواتب الشهرية لجميع أفراد الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويصادق مجلس الوزراء على خطة مفصلة لانتشار للجيش اللبناني تهدف لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، بمساعدة فنية عسكرية أميركية وبمساهمة من الآلية، حسب الاقتضاء».

وتحدد الخطة مراحل جغرافية لانتشار الجيش خارج منطقة جنوب الليطاني (المرحلة الأولى حتى نهر الأولي، المرحلة الثانية بيروت الكبرى، المرحلة الثالثة البقاع)، ونشْر الجيش اللبناني (على سبيل المثال، 1500 جندي في المرحلة الأولى، ويرتفع العدد إلى 4500 بحلول المرحلة الثالثة)، وتحديد مواقع نقاط التفتيش (على سبيل المثال، 10 نقاط في النبطية وبعلبك الهرمل)، وتحديد أهداف نزع السلاح (أ) مثل قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ، والقنابل اليدوية، والمتفجرات وأجهزة الصواريخ الحارقة (جو - ارض أرض - أرض)، والأسلحة التي تُسَبّب إصابات جَماعية، والأسلحة البيولوجية الكيميائية، والمَركبات الجوية بدون طيار (التي يتم تفكيكها في جميع أنحاء البلاد في غضون 30 يوماً).

وتراقب «الآلية» نشر القوات المسلحة اللبنانية وخطط نزع سلاح حزب الله، وتشرف على تقارير الامتثال الأسبوعية ودوريات القوات المسلحة اللبنانية للتحقق من تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى القوات المسلحة اللبنانية (على سبيل المثال، تفكيك 50 في المئة من البنية التحتية بحلول اليوم الثلاثين).

وفي هذه المرحلة، تبدأ إسرائيل بالانسحاب من ثلاث نقاط، مع نشر القوات المسلحة اللبنانية في النقاط التي تم إخلاؤها وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، على أن تسهل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، بهدف إكمال الترسيم في المرحلة الرابعة، ويكمل لبنان تقييم الأضرار في المناطق المتضررة ويحدّث خطة الإعمار.

وفي المرحلة الثالثة (من اليوم 60 الى 90) التي تحمل عنوان «الانتقال التشغيلي»، يجري تأكيد الانسحاب الكامل للوجود المسلح لحزب الله من جنوب الليطاني، بما يشمل جميع المنشآت والمرافق غير المصرّح لها المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة والبنية التحتية والمواقع العسكرية والأسلحة الثقيلة غير المصرّح بها، وتنسحب إسرائيل من النقطتين الأخيرتين من النقاط الخمس مع نشر الجيش اللبناني فيها وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، ويوسع الجيش اللبناني وجوده ليشمل 33 موقعا حدودياً و15 نقطة تفتيش إضافية في المناطق الشمالية مثل سهل البقاع، ومحور الهرمل - القصير.

وتتضمّن المرحلة الرابعة (من اليوم 90 الى 120) بعنوان «التوطيد والمسار الديبلوماسي» تفكيك كامل للأسلحة الثقيلة المتبقية في كل لبنان، وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية والصواريخ جو - أرض أرض - أرض والمتفجرات والأجهزة الحارقة والأسلحة التي تسبب إصابات جماعية والمركبات الجوية بدون طيار والبنية التحتية العسكرية مثل مراكز المراقبة والأنفاق وتخزين الصواريخ لحزب الله وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، والتي تم التحقق منها من قبل الآلية، وتأكيد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتولي الأجهزة الأمنية اللبنانية السيطرة الأمنية الكاملة في جميع أنحاء البلاد جنوب وشمال الليطاني وتوفردول صديقة المساعدة لسلاح اجلو اللبناني، على أن تنظم الولايات المتحدة والسعودية وقطر وأصدقاء لبنان الآخرين مؤتمراً دعماً لاقتصاده وإعادة الإعمار وغيرها من الأهداف.

وتحدد الورقة «عواقب الخرق» بالنسبة الى اسرائيل على أنها «توبيخ من مجلس الأمن الدولي ومراجعات عدم الاشتباك العسكري»، أما بالنسبة الى لبنان فتتضمن «تجميد أصول والمساعدات العسكرية المشروطة، والعقوبات الاقتصادية».

كما تنص على حوافز بينها مساعدة القوى العسكرية اللبنانية ومحاولة تأمين تمويل سنوي بقيمة 150 مليون دولار من الولايات المتحدة ومبلغ اضافي لأهداف أخرى.

وتتضمن الورقة فصلاً ثانياً مخصصاً للعلاقة مع سورية والترسيم البري والبحري، وبناء قدرات مراقبة الحدود، ونقل الأشخاص المتحجَزين بشكل غير قانوني من لبنان الى سورية وفق قوانين الأمم المتحدة، والتعاون في مجال أمن الحدود مع سورية، وتعزيز التعاون في قضايا اللاجئين بدعم من المجتمع الدولي.

ويَنطوي المقترح على فصل ثالث يتناول تهريب المخدرات وينص على نشر وحدات مكافحة مخدرات متخصصة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في المناطق مرتفعة الخطورة، مثل بعلبك والهرمل والقاع، وإطلاق آلية مشتركة لبنانية سورية بإشرافٍ دولي تستهدف ممرات التهريب وتطبيق نظام إلزامي لفحص البضائع وتَتَبُّع التصدير.