شكّلت التعيينات الإدارية التي تقوم بها الحكومة في مؤسسات الدولة بداية لتحريك عجلة الإدارات العامة وتنشيطها وإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة.

ووصف مصدر نيابي بيروتي لـ«الأنباء» الخطوات التي تقوم بها الحكومة لملء الشواغر في مؤسسات الدولة والتغيير في مراكز الفئة الأولى والثانية، بـ«القيمة المضافة في تحفيز العمل الحكومي من خلال ضخ دم جديد وتأمين أشخاص أكفاء من أصحاب الخبرة، بعيدا عن المحاصصة المعتادة والمحسوبيات السياسية التي كانت تثقل كاهل المؤسسات الرسمية وإنتاجها لدى الدولة، والتي أعاقت العمل وانعكست سلبا على الأداء العام في خدمة الوطن والمواطن».

وقال: «هذه الخطوات الهادفة والمدروسة تؤكد صوابية الشعار الذي رفعته الحكومة مع بداية تشكيلها بالإصلاح والإنقاذ. ويمكن القول ان هذه الحكومة تصنف في طليعة الحكومات التي قرنت الشعار بالعمل وبدأت تمارسه، رغم العقبات والتحديات التي تواجهها الحكومة ورئيسها في مسألة قراراتها الأخيرة المتعلقة بحصرية السلاح الذي دون تنفيذه الكثير من العقبات والعراقيل المتعددة والمبررة من قبل أصحابها. وتعمل الحكومة على تفنيد هذه المبررات وتعطيل مفاعيلها، وهذا يعني ان الحكومة مصرة على السير بخطين فيهما الكثير من الاعتراض والإنقاذ والإصلاح من جهة وحصر السلاح من جهة أخرى. وهنا تتجلى قدرة الحكم والحكومة على المواءمة بين مسألتين متناقضتين تحتاجان إلى الكثير من الحكمة والمرونة والحزم والإصرار. وهذا ما تميزت به حكومة الرئيس نواف سلام بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. ونجحت في أدائها حتى الآن على رغم التباينات المخفية بين الحزم والإصرار والمرونة، وهي خطوات تهدف إلى الوصول نحو الهدف المشترك، وهو التوافق على نهوض الدولة وبسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية».

وفي هذا الإطار، تأتي الزيارات المتكررة لرئيس الحكومة إلى العديد من المناطق اللبنانية، وفي طليعتها الجنوب، ثم طرابلس والشمال وأخيرا صيدا لتؤكد التزام الحكومة بالإصلاح والإنقاذ.