عندما يتعذّر الحلّ الداخلي في أي بلد، بمهل زمنية واضحة وفعّالة، فإن الحاجة قد تصبح ماسّة في تلك الحالة لانتقال التعامل الدولي معه من مرحلة الى أخرى، يمكنها أن تصل الى حدّ وضع جداول زمنية خارجية بشأن الكثير من الملفات التي تعنيه.

جداول خارجية؟

فعلى الصعيد اللبناني مثلاً، وبما أن سياسة المهل الزمنية المرتبطة بحصر السلاح، وببسط سلطة الدولة وحدها في لبنان، وبعوالم الإصلاحات، وباعتماد سياسات تكافح الفساد وتُعيد تنظيم الدولة ومؤسساتها... لا تنجح داخلياً ولا في أي زمن، فهذا قد يعني أن هناك ضرورة ربما لوضع جداول زمنية خارجية تتعلّق بكل تلك الملفات، مُلزِمَة للجميع تحت طائلة بلوغ مراحل صعبة في حالة عدم التنفيذ والتقدّم.

البصمة المحلية

ولكن في الواقع، لا يزال المجتمع الدولي يتعاطى مع لبنان على طريقة الاتّكال على سلطاتة المحلية للقيام بكل شيء، ولوضع مهل زمنية لكل شيء، وذلك رغم أن الوقائع تُثبت بما لا لُبْس فيه أن لا شيء ناجحاً على كل تلك المستويات بالبصمة المحلية حصراً.

المرتبة الأولى؟

شدد الوزير السابق آلان حكيم على أن "الآليات والمؤسسات موجودة في لبنان، إذ لدينا حكومة ورئاسة جمهورية، بالإضافة الى أفرقاء سياسيين يقومون باللّعبة الديموقراطية".

ونبّه في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الأمر المؤكَّد في الوقت الحالي هو أن لبنان لا يزال في فترة استرحام، الى حين أن يُتَّخَذ القرار الخارجي بجعله أولوية. هو موجود ضمن الأولويات الدولية الآن طبعاً، ولكنه ليس الأولوية الدولية الأولى، إذ يحتل إنهاء الحرب في غزة المرتبة الأولى حالياً".

استثمارات مُستدامة

وحذّر حكيم من أنه "إذا لم يحصل أي تقدّم فعّال على صعيد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، فإن الوضع الاقتصادي سيتّجه نحو تدهور إضافي. فنحن أصلاً في حالة يُرثى لها رغم أن هناك تحسُّناً من ناحية النمو. ولكن إذا لم يُحصَر السلاح بيد الدولة، فلن يكون لدينا استثمارات. وهنا لا بدّ من أن نذكّر بأن الاقتصاد اللبناني يعيش حالياً على الاستهلاك الداخلي، لا سيّما في مواسم المناسبات".

وأضاف:"ننتظر الآن مناسبات آخر السنة التي تؤمّن للبنان ما بين المليارَيْن والثلاثة مليارات دولار. ولكن إذا حصلت أي تطورات سلبية، أمنية أو غير أمنية، فسينعكس ذلك على تخفيض تلك المبالغ، وعلى قيمة ما يمكن أن يتوفّر، وعلى الاحتفالات خلال تلك المناسبات بحدّ ذاتها. وبالتالي، لا يمكننا أن نستمرّ بتلك الظروف، ونحتاج الى استثمارات مُستدامة".

وختم:"فقدان الاستثمارات المُستدامة في لبنان بسبب عدم حصر السلاح بيد الدولة، يعني أننا لا نستطيع أن نتقدّم. ولكن رغم كل ذلك، كلام فخامة الرئيس واضح، وهو يعمل بالرويّة والاستيعاب وامتصاص الصدمات السياسية الى حين بلوغ برّ الأمان، وهذا مهمّ جداً".