شدّد عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق آلان حكيم على أنّ إعادة تكوين الاقتصاد اللبناني، ولا سيما القطاعين المالي والمصرفي، لا يمكن أن يقوم إلّا على مجموعة مبادئ أساسية، أبرزها احترام القانون، وحماية الملكية الخاصة، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وتحديد آليات واضحة لتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ورأى أنّ أيّ خطة تعافٍ تغيب عنها هذه الأسس “محكومة بالفشل”، وهو ما يفسّر برأيه تعطّل الحلول لأكثر من ست سنوات.

وأكد حكيم في حديث لــ "هنا لبنان" أنّ التعامل مع المودعين يجب أن يكون أولويةً في أي مسار، يليها تنظيم العلاقة بين مختلف مكوّنات الحلقة المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أنّ غياب الشفافية والحوْكمة الرشيدة ما زال من أبرز العوائق أمام المعالجات الجدّية.

وفي توصيفه لطبيعة الأزمة، أوضح أن لبنان يواجه “أزمة هولستيك، نظامية ومؤسساتية في آنٍ”، لا يمكن معالجتها من دون إشراك جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الدولة التي تتحمّل مسؤوليةً تجاه المصارف ومصرف لبنان والمودعين على حدٍّ سواء.

وحول دور المؤسّسات القانونية، شدّد حكيم على أنّ إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تمرّ عبر الالتزام بقرارات المؤسّسات الدستورية والقضائية، مثل المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، محذّرًا من أنّ تجاوزها “يُضعف الشرعية ويقوّض أي خطة تعافٍ”. كما لفت إلى أنّ احترام القرارات الدولية والتنسيق بين المؤسّسات المالية اللبنانية والخارجية يشكّلان شرطًا أساسيًا لإعادة الاستقرار القانوني والاقتصادي.

وكرّر حكيم أنّ الحلّ لا يمكن أن يأتي من طرف واحد، بل يتطلّب تعاونًا كاملًا بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، على قاعدة “واقعية المشكلة وواقعية الحل”. ورأى أنّ الشراكة بين اللاعبين المحليين، مدعومةً بخطوات خارجية، هي المسار الوحيد القابل للتطبيق. وفي هذا الإطار، جدّد تأكيده أنّ المصارف الجديدة ليست مسؤولةً عن خسائر الماضي، إلّا في حال دمج أو استحواذ ضمن إطار قانوني واضح، معتبرًا أنّ طرح مصارف جديدة كحلٍّ سريعٍ لا يمكن أن يكون بديلًا من خطة شاملة، لأنّ رؤوس الأموال الجديدة تأتي للاستثمار في المستقبل لا لتغطية خسائر الماضي.

وحذّر من أي محاولة لإطاحة رساميل المصارف القائمة من دون خطة، معتبرًا أن ذلك يعني “هدم الهيكل المالي على رؤوس الجميع، وفي مقدمهم المودع”. وسأل: “من سيتكفّل بإعادة أموال المودعين؟”، مشدّدًا على ضرورة إعادة تمويل المصارف القائمة التي ما زالت تحتفظ بعلاقاتٍ مع المصارف المُراسلة وعقود ثقة مع الخارج، بما يمكّنها من إعادة الودائع تدريجيًا وعلى مدى طويل.

ولفت إلى أنّ الاستقرار المالي يبدأ بإعادة الثقة بين الدولة والمودعين، عبر خطةٍ واضحةٍ تضمن ضخّ السيولة في المصارف وحماية أموال المواطنين، مشيرًا إلى أنّ الملاءة متوفرة في القطاع، لكنّ المشكلة تكمن في السيولة المفقودة، وأنّ الحلول المُجتزَأة والشعبوية لا تُعيد الأموال ولا تنقذ قطاعًا مترابطًا مع الدولة ومصرف لبنان.

وختم حكيم بالتأكيد أنّ أيّ إصلاح اقتصادي أو مالي يفقد معناه في غياب السيادة الكاملة للدولة، قائلًا: “لا يُمكن تحقيق أي نهوض من دون معالجة مسألة السلاح غير الشرعي ووضع الدولة في موقعها الطبيعي وسيادتها الكاملة”.