أكدّ عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور الآن حكيم أن "الخطيئة الكبرى هي إقرار الموازنة دون قطع حساب، وأنه في هذه المرحلة هناك إنفصام على الصعيد المالي، وان الموازنة التي أُقرت هي خير دليل على ذلك، وهذا الإنفصام هو على صعيد الأرقام وعلى صعيد كيفية تعاطي المواطن اللبناني مع الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرًا الى أن هذه الموازنة ليست صورة عن هذا الموضوع ولا أحد يريد أن تكون مثالية إنما علمية ومنطقية.

وقال حكيم ضمن برنامج "نحنا والإقتصاد" عبر صوت لبنان 100.5: "نريد موازنة تستطيع مساعدة المجتمع اللبناني على تمرير هذه المرحلة الصعبة إلى مرحلة أكثر إستقرارا ولكن لسوء الحظ هذا الموضوع لا يحصل" مضيفًا: "اعتدنا اليوم في لبنان على عدم الاستقرار الامني والسياسي الذي يشكّل أهم عامل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يؤسّس لبناء الثقة الاقتصادية."

وتابع: "للأسف في طبيعة السياسة اللبنانية ليس هناك أي مؤسسة قائمة وإستقرار دائم وهذا ما يؤثر سلبا على الثقة التي تشكّل الأساس في القطاع الاقتصادي المالي ودليل العجز والفوضى القائمة إقتصاديا وماليا نتيجته هذه الموازنة."

واشار الى "أن 94% من الموازنة المقرّة هي نفقات إدارية و6% نمو وإستدامة وهذا ما يجب أن يكون عكسه، فهذه موازنة تشغيلية فقط لا غير لا تؤثر على الربحية والإنتاجية والنموّ، كما أن 50% من هذه الموازنة هي نفقات للرواتب التي تذهب سدى نظرا إلى الأرقام الهائلة من ناحية الأعداد والفوضى داخل الموارد البشرية للدولة اللبنانية".

ولفت الى أن "الدواء كان ولا يزال يشكّل المشكلة الأساسية في الحكومات المتعاقبة ولاسيما الأدوية المستعصية لأنه لم يكن هنالك رؤية او خطة واضحة لتغطية هذه المواضيع إضافة الى أنه لا احد يستطيع إيجاد حل لهذا الموضوع الذي يمس بشريحة كبيرة من اللبنانيين وهذه خطيئة كبرى على الصعيد العام وموجودة في هذه الموازنة."

وقال حكيم: "التعديل بالموازنة ليس إنجازا لان هناك بنودا غير طبيعية وبالتالي هذه الموازنة تفتقد إلى أي رؤية إقتصادية مالية ضمن إطار سياسة ضريبية، كما أن التهرّب الضريبي يدلّ على انه ليس هناك سياسة ضريبية وسياسة جباية فالضريبة قيمة تدفع مقابل خدمة ولكن الضرائب التي تفرض ليس لها أي منفعة على المواطن وعلى الصعيد العام.

واعتبر حكيم أن "من يضع الموازنة ومن يقرّها هم نفس الأشخاص فلا تزال الموازنة نفسها منذ سنوات حيث يعتمدون نفس الطريقة وبالتالي نحن أمام هذه النتيجة".

وقال: "الدولة لا تملك خطة واضحة لفرض ضرائبها على المواطنين كافة وتحصيل جباياتها والتأثير على مدخول وصرف الدولة فليس هناك أي توازن من حيث القيمة والأعداد وهذه مشكلة أساسية حيث أن المدخول ضئيل جدا إنما المصروف أكبر بكثير خاصة على صعيد الرواتب والطاقة ومواضيع تشغيلية أخرى."

وأكد حكيم أن "الهدف الأساسي من الموازنة هو توحيد سعر الصرف لان ليس هناك أي دولة في العالم تُعدد فيها الاسعار ولنكن شفافين بهذا الموضوع ولنسمح للشركات والافراد والمصارف إعادة درس ميزانيتها وإمكانياتها."

Follow us on kataeb.org X

CLICK HERE

واشار الى أن "الدولة اللبنانية ليست موجودة اليوم فهي وضعت موازنة ولكن لا جباية إنما صرف هائل في الجنوب فهذه الحرب الدائرة تدفع على حساب المواطن وأرزاقه"، لافتًا الى أن "لا مبرر للحرب والسبب الأساس لإندلاع الحرب هو وجود دولتين داخل البلد الواحد، والقرار لا تملكه الدولة اللبنانية إنما يعود للدويلة خدمةً لمصالح إيرانية فقط لا غير على حساب مصلحة لبنان."

وردًّا على سؤال، لفت حكيم الى أننا  "أصبحنا خارج النص الدستوري في مبدأ الضرورات وهذا الأمر غير طبيعي خاصة وأن الضرورات تزداد يوما بعد يوم وبالتالي تؤثر على أخذ القرارات من خارج الدستور ما يزيد من المشاكل اليومية والمخالفات الدستورية."

وأكدّ أن "لبنان يعاني من مشكلة وجودية ومن هذا المنطلق تعمل المعارضة اللبنانية للتواصل إلى حلول عملية لتأمين "الامان" من خلال بعث رسائل للخارج مشدّدًا على أن القضية الأساسية والأولى هي القضية اللبنانية.

واعتبر حكيم أن التراكم يزيد المخاطر والأزمات ولكن يجب على الدولة لتفادي هذه المخاطر زيادة المبادرة الفردية الموجودة وتعزيز الإقتصاد الرسمي الذي يشكّل 45% من الإقتصاد المحلي إضافة إلى إعادة إحياء الدورة الاقتصادية والتي لو من حرب غزة لكانت أرقام النمو الإقتصادي ايجابية،  كما على الدولة الإهتمام بتحويلات الخارج والمناسبات والأعياد إضافة إلى إحتياط الذهب وإحتياط مصرف لبنان، فهكذا نحقق رقمًا ضخمًا حوالي 35 مليار دولار.

وأضاف: "اذا كان هناك إرادة فعلية، من الممكن الخروج من هذه الازمة بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال اعتماد هذه النقاط."

وأعلن الوزير السابق عن "تفاؤله بلبنان ومستقبله نظرًا لامتلاكه امكانيات هائلة ومختلفة اضافة الى أموال اللبنانيين الداخلية والخارجية، ولكن المطلوب اليوم اعادة عمل مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية، مرورًا بمجلس النواب المشرذم والحكومة التي لم تعد تشبه المواطن اللبناني بأي شيء"، مؤكدًا  أن الأولوية لم تكن لمناقشة وإقرار الموازنة انما لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل اعادة انتظام الحياة السياسية.

ولكن من ناحية ثانية، اشار حكيم الى "أن اقرار الموازنة أمر ضروري لأي مؤسسة ووجودها لا بد منه ولكن ليس بهذا الشكل لذلك طالبنا بتعديلات عدة كي لا تبقى هذه الموازنة موجّهة الى تغيير الوجه الإقتصادي للبنان ولاقصاء الإقتصاد الرسمي وإضعافه وتقوية الإقتصاد المخالف".

وشدّد على أنه أصبح علينا اعادة النظر بكيفية أداء الدولة اللبنانية، مشيرًا الى أن هناك جهلًا تامًا من الأكثرية، حيث أن مجلس الوزراء لا يعلم ماذا يفعل والأمر جاء من خارجه وطُبق كما هو وهذا يشكل التدمير المنهجي للدولة اللبنانية.

وختم حكيم حديثه متفائلًا، وقال: "اليوم الأمال والإمكانيات موجودة، وبوجود المعارضة صاحبة الكلمة الحق هناك توجه لتحسين الأمور ولا بد من التوصل الى اتفاقية في آخر المطاف ولكن علينا استغلال الإمكانيات من أجل تحقيق تأثير إيجابي على لبنان.