أكّد عضو المكتب السياسي الكتائبي آلان حكيم لـ"هنا لبنان" أنّ "إقرار قانون "الفجوة المالية" لا يمثل مدخلاً حقيقياً لمعالجة الانهيار المالي في لبنان، بل يرقى عملياً إلى مستوى تشريع الخسائر وتحويلها إلى واقع ملموس على حساب المودعين وحقوقهم".

وأشار حكيم إلى "إغفال فاضح في قانون الفجوة المالية لحقوق المواطنين والصناديق التقاعدية، إذ تغيب أي نصوص واضحة تحمي أموالها وودائعها، لافتاً إلى أنّ أموال المودعين وصناديق التقاعد ليست ودائع عادية، بل حقوق خاصة تعود لموظفين و مهنيين ومتقاعدين، ولا يجوز التعامل معها كمسألة تقنية أو تفصيل ثانوي".

وأوضح أنّ "القانون يؤدي عملياً إلى اقتطاع واسع من الودائع قبل أي عملية توزيع أو تعويض، أي ما يعرف بالـ “هيركات”، ما يعني أنّ العبء الأكبر من الفجوة المالية سيقع على كاهل المودعين"، مضيفاً أنّه "بدلاً من الحقوق، يتحول القانون إلى أداة لشطب الودائع تدريجياً، في ظل تغييب متعمّد لأي تشريع يحمّل الدولة مسؤوليتها المباشرة عن الانهيار".

وشدّد حكيم على أنّ "الدولة هي المسؤول الأول عن الأزمة نتيجة سياسات مالية ونقدية خاطئة، وقرارات اتُخذت بعد عام 2017 خالفت أبسط القواعد الاقتصادية، إضافة إلى الامتناع عن دفع الاستحقاقات في مواعيدها".

وختم بالقول إنّ "هذا القانون يشكّل عملياً صك براءة سياسي للقوى التي كانت تمسك بزمام السلطة، ما يؤدي إلى إسقاط مبدأ المحاسبة وتقويض أي أمل بإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، معتبراً أنّ المشروع يتعارض مع الدستور اللبناني، ولا سيما المادة 15 التي تحمي الملكية الخاصة، ويتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين".