اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم أن لبنان لا يزال في مرحلة الخطر لاسيما من الناحية المالية والاقتصادية، مشيرًا الى أنه لا يمكن حل الأزمة من خلال مناورات إعلامية وتعاميم موقتة حتى لو كانت إيجابية من دون أي قرار تشريعي سريع على صعيد الدولة ككل خصوصًا لناحية الانتظام المالي.

حكيم وفي حديث عبر برنامج "نحن والاقتصاد" من صوت لبنان، رأى أن الموضوع الاصلاحي يمثل فجوة كبيرة في البلد وهناك بطء في حله، مضيفًا:" علينا الاعتراف بالمسؤوليات ويجب أن نحدد الخسائر الموجودة في البلد الذي لا يزال في أزمة اقتصادية مالية فالمسؤولون بطيئون لناحية الاصلاحات المالية والاقتصادية، الازمة في لبنان شاملة ولا يمكن حلها الا بخطة شاملة وواضحة للوصول الى بر الامان نظرا لاهميتها خصوصًا وأن الآلية السياسية المرادفة للآلية المالية أي حصر السلاح واستعادة السيادة تسير بخط موازٍ في حين الخط الاقتصادي بطيء نظرًا للمرحلة السابقة التي مررنا به منذ 6 سنوات".

وعن محاربة اقتصاد الظل والكاش، لفت الى أن موضوع الكاش دقيق خصوصًا بالنسبة للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وللمجتمع الدولي ركيزته الاولى هو عدم الانتظام المالي المرادف لعدم الثقة بالقطاع المالي والمصرفي اللبناني، مضيفًا:" نمو الاقتصاد اللبناني إيجابي اليوم ومصدره المبادرة الفردية للمواطن اللبناني وأمواله الموجودة في الخارج وفي المنازل ولكن عدم إيجاد حل شامل للموضوع وعدم الوضوح في الحفاظ على الودائع هو ما يسبب اللجوء الى الكاش، الى جانب غياب التحول الرقمي، لذلك يجب أولا إعادة النبض للقطاع المصرفي والنظام المالي وهو مرهون بموضوع الانتظام المالي، واقتصاد الظل موجود بسبب ضعف الاجهزة الرقابية لذلك يجب تحسين الرقابة على صعيد مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وهناك بوادر جيدة في حل هذا الموضوع ولكن يجب تسريع الآليات".

وتابع:" ما وصلنا اليه إيجابي ولكن على السلطات المختصة تسريع عملها في إدارات الدولة التي كانت غائبة في الفترة السابقة للوصول الى نتائج أفضل للانتهاء من الاقتصاد المرادف، واليوم يجري العمل الدؤوب لعدم إدخال لبنان على اللائحة السوداء ".

وعن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، قال حكيم:" الزيارة هي لتذكير الجميع بضرورة تسريع العمل للوصول الى تحسين الاصلاحات وتطبيقها على صعيد الدولة اللبنانية خصوصً الادارية بأسرع وقت ممكن، ودون تنفيذ خطة الجيش وحصر السلاح لا استثمارات ولا مؤتمرات دعم".

وأضاف:" حصر السلاح بات واقعًا، والحكومة اتخذت القرار لحصره وإعادة السيادة لاعادة الاستثمارات والمساعدات الفعلية ومؤتمرات الدعم، فلا مساعدات دون حصر السلاح والانتهاء من المشكلة السيادية المهمة وهي أولوية على صعيد الدولة التي يجب أن تبسط كامل سيادتها على كامل الاراضي، لان الاقتصاد لا ينمو في بيئة غير آمنة وغير مستقرة، واليوم لا لاستعمال القوة خارج مؤسسات الدولة اللبنانية ومسار حصر السلاح وإعادة السيادة اللبنانية على الاراضي مرادفه تحسين المسار الاقتصادي والمالي على صعيد الاصلاحات والوصول الى حلول نهائية لناحية الانتظام المالي وهو موضوع مهم جدًا."

وأكد أن استعادة الثقة ترتكز على الشفافية والحوكمة والادارة الرشيدة الامر الذي يحصل على صعيد إدارة الدولة، وهناك جهود من حاكمية مصرف لبنان للوصول الى هذه الركائز الثلاث من رفع الحصانة عن بعض النواب والوزراء وتوقيف بعضهم وبالتالي بات هناك محاسبة يجب أن تمتد لاعادة الثقة بالدولة اللبنانية للوصول الى الثقة بالاقتصاد ويجب أن يكون هناك خطة مالية واضحة للحفاظ على الودائع.

وعن الاصلاحات البنيوية، قال:" الاصلاح الاول الذي يجب أن يحصل بأسرع وقت هو قانون الانتظام المالي وكل ما يتفرع عنه، الى جانب إعادة بلورة القطاع المصرفي، والاهم هو إصلاح القطاع العام وترشيقه لان حجمه هائل على صعيد الاقتصاد اللبناني وعلى المواطن وذلك لتحسين أداء الدولة وموزانتها وهذا الامر يمكن أن يحصل بسرعة".

وأضاف:" يجب أن يكون هناك خطة شاملة تميّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقطاع الخاص نقطة قوة في لبنان، الى جانب استقلالية القضاء فبدون محاسبة لا ثقة وبدون ثقة لا اقتصاد، الى جانب تحديث القوانين الاستثمارية وتحفيز القطاعات المنتجة وإقرار قوانين جديدة".

وعن التحوّل الرقمي، أشار حكيم الى أن هناك محاولات فردية في هذا الاطار والمجلس الوزراء أقر إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فالتحول الرقمي هو من أهم بنود إعادة الدولة اللبنانية الى مسارها الطبيعي، مضيفًا:" يجب تفعيل وتطبيق المخططات للوصول الى بداية تحوّل رقمي".

وردًا على سؤال، قال:" دعم الحكومة والوزارات مختصة موجود وحزب الكتائب يدعم الحكومة بشكل كامل ولكن الاداء لا يزال ضعيفًا ومجزّأ، وبرأيي هناك غياب تنسيق في الوزارات ما يؤثر سلبًا على صعيد القوانين الاصلاحية الى جانب الاجراءات غير الكافية لاستعادة الثقة من ناحية الانتظام المالي والاقتصادي إذ لم نصل الى خطوات جدية بعد نحو ضبط المالية العامة أو معالجة الفجوة، ولكن الاهم يجب ان تكون المعالجة على صعيد الدولة اللبنانية ومن اليوم يمكننا تحسين الامور بما هو موجود ليشعر المواطن بتغيير ما".

وعن طريقة معالجة الفجوة المالية، قال:" المعالجة تكون عبر اعتراف الدولة بـ 16.5 مليار دولار الموضوعة على عاتقها، الى جانب مبادرة حاكمية مصرف لبنان الواضحة بموضوع تقسيم الـ 80 مليار ضمن إطار شرائح مالية، ولدى مصرف لبنان نظرة ويجب ألا ننسى أن الاحتياط يرتفع ضمن إطار الادارة الرشيدة التي تقوم بها الحاكمية والفجوة تكون بحجم 30 مليار موجودة على الساحة المالية، الحلول تكون عبر تشريح الودائع وما هو مقترح اليوم من تقسيمات يدخل ضمن الحلول الموجودة بالقبول بأننا في أزمة تأخرنا في حلها سبّبها من كان في موقع المسؤولية آنذاك من خلال عدم دفع المستحقات البالغة مليار ومئتين بهدف المحافظة على أموال الدعم ولكن صرفنا أموال المودعين للدعم لذلك يجب محاسبة سوء الادارة من أجل إضعاف الدولة والوصول الى ما وصلنا إليه اليوم".

وتابع:" الانتظام المالي اي إعادة تطبيع العلاقات بين المواطن اللبناني والمؤسسات المصرفية الى جانب حل موضوع الفجوة المالية يساعدان النمو الاقتصادي على الارتفاع، وبالتالي إذا عملنا على تطبيع التعامل بين المواطن والمصارف وتحسين وتحفيز النمو الاقتصادي يمكن ذلك أن يساعد في حل مشكلة الودائع وإعادة الثقة وهذا الهدف الاول والاخير ولا حل آخر".

وأضاف:" لا أحد يريد شطب الودائع إنما يجب الحفاظ عليها لاعادة الثقة، ولكن علينا كمرحلة تنظيف الحسابات التي تمت بطريقة غير صحيحة وتحسين أداء المؤسسات نحو المستقبل، وعلينا ألا ننسى أن صندوق النقد يراقب ويريد إيجاد حلول عملية على صعيد الادارة المالية للبنان للمساعدة وإعطاء القروض، وطالما الفوضى موجودة على الصعيدية المالي والاقتصادي فلن يساعدنا الصندوق وهو مجرد خطوة يجب القيام بها لاعادة الثقة بلبنان، وأؤكد أن بأموال اللبنانيين الموجودة يمكننا أن نصل الى برّ الامان والى ايجابيات مالية واقتصادية".

وختم قائلا:" المواطن المقيم وغير المقيم دفع الثمن بما فيه الكفاية، وعلى الدولة اللبنانية أن تعترف بـ 16.5 مليار وتتحمل المسؤولية، من جهة أخرى القطاع الخاص مرن ومبدع والانتشار اللبناني الواسع يساعد أيضًا في تدفق الاموال من الخارج ولدينا قطاعات تحتاج للاستثمارات والتحفيز وفيها إمكانيات مهمة الى جانب موقعنا في المنطقة وإذا جمعنا كل هذه النقاط يمكننا أن نستعيد قوتنا الاقتصادية والمالية بأسرع وقت ممكن".