رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق البروفيسور الآن حكيم أن ما حصل أمس في الكحالة هو تغييب تام للدولة وحذف للسيادة اللبنانية على صعيد الوطن ككلّ من دون أي تحقيق، لافتاً الى ان القوى الأمنية أكّدت اليوم أنّهم تأخروا على التحقيق.

حكيم وفي حديث لصوت لبنان 100.5، اعتبر أن ما حصل يمثّل تهديداً مباشراً لأمن المواطن وحياته واستقراره وعلاقاته الدولية وذلك من خلال نقل مواد عسكرية وذخائر من الممكن أن تكون متفجرات في المناطق الآمنة اللبنانية.

وقال: "لو حصلت حادثة مشابهة لانفجار مرفأ بيروت يوم أمس في الكحالة إلى أين كانت ستتّجه الأمور؟ ووجود مسلّحين حزبيين مواكبين لشحنة الأسلحة هو أمر مريب".

وشدّد على أن الحلّ الوحيد تجاه المنظومة والسلاح غير الشرعي هو المواجهة السياسية الكاملة والخروج من اليوم من منطق الإنتخابات الرئاسية لأن ما حصل غير مقبول ويجب الأخذ بعين الإعتبار أمن المواطن.

ولفت الى أن حادثة الكحالة أدّت إلى أن يطفح الكيل، وقال: "يجب الإرتكاز على المواجهة السياسية الشاملة في الدستور من خلال المؤسسات للوقوف بوجه السلاح غير الشرعي والخروج من منطق الإنتخابات الرئاسية".

وجزم حكيم أنه لا يمكن اليوم التحاور على كيفية إيصال رئيس للجمهورية لأنه حتى لو أتينا برئيس بظلّ السلاح غير الشرعي وحزب الله والظواهر التي نراها يومياً من بشرّي حتى الكحالة تدعونا إلى الغوص بعمق المشكلة المتمثلة بالسلاح.

وكشف حكيم أن النقطة الأولى التي سيتم مناقشتها في الإجتماع الإستثنائي للمكتب السياسي الكتائبي اليوم هي المواجهة الكاملة على الصعيد السياسي، مشيراً الى ان تضامن المعارضة هو حاجز منيع لما يُحاك للبنان وهو يعطي هذه المواجهة الوزن اللازم للمرحلة المُقبلة.