رأى عضو المكتب السياسي ووزير الاقتصاد الأسبق الان حكيم أن العالم اليوم يشهد تحوّلات عميقة في نموذج التنمية، حيث تتجه الدول بشكل متزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق النمو، وابتكار الحلول، وخلق فرص العمل، معتبرًا أن هذا التوجه لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة بسبب محدودية قدرات القطاع العام وتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كلام حكيم جاء في كلمة له خلال مؤتمر الاستثمار في الإعمار ودور المصارف الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
واعتبر حكيم أن السؤال: كيف يساهم القطاع الخاص في التنمية، وما هو التوجه العالمي في هذا المجال؟

وقال: العالم يشهد تحولاً واضحاً: القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة. الدول لم تعد تستطيع الاعتماد فقط على الإنفاق العام لتغطية احتياجات التنمية، بل أصبح من الضروري إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من خبرته، وكفاءته، وقدرته على الابتكار.

في لبنان، هذا التوجه أكثر أهمية: فالقطاع الخاص يمكن أن يكون شريكاً حقيقياً في:
•    إطلاق المشاريع الإنتاجية،
•    توفير فرص العمل،
•    دعم النمو الاقتصادي المستدام.
الحلول العملية المقترحة:
•    تشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والزراعة.
•    توفير حوافز ضريبية واستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
•    إدماج القطاع الخاص في خطط إعادة الإعمار، مع إطار قانوني واضح ومسؤولية مشتركة مع الدولة والمصارف.

أولاً: تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
 لماذا البيئة الاستثمارية مهمة؟
المستثمر اليوم يبحث عن الاستقرار، الشفافية، القوانين الواضحة، والضرائب المعقولة.
بيئة الأعمال المحفّزة هي الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
عناصر البيئة الجاذبة:
•    تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمية الحكومية.
•    تشريعات تحمي حقوق المستثمرين والعقود.
•    تسهيل الحصول على التمويل.
•    تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية.
دور الدولة هنا:
الانتقال من دور "المُسيطر" إلى دور "المُنظّم والمُمكّن".
إزالة العوائق أمام القطاع الخاص بدل التنافس معه.

ثانياً: الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص PPP
 لماذا الـ PPP؟
•    تساعد في تنفيذ مشاريع كبرى لا تستطيع الدولة تمويلها منفردة.
•    ترفع جودة الخدمات عبر كفاءة القطاع الخاص.
•    تخفّف العبء المالي عن الموازنة العامة.
نماذج الشراكات:
بناء–تشغيل–نقل (BOT).
إدارة وتشغيل الخدمات العامة.
تطوير البنى التحتية (طاقة، مياه، نقل).
عوامل نجاح الشراكة:
الإطار القانوني الواضح.
الحوكمة والشفافية.
توزيع المخاطر بشكل عادل.
ثالثاً: تمويل التنمية ودور المؤسسات المالية والمصارف 
 تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار: نحو شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص
السؤال: كيف يمكن تحسين بيئة الاستثمار في لبنان وتعزيز الشراكة بين القطاعين؟
لبنان يحتاج إلى بيئة أعمال واضحة ومستقرة، تتيح للمستثمرين التحرك بثقة. هذا يتطلب:
•    قوانين وتشريعات شفافة،
•    نظام ضريبي واضح،
•    حماية حقوق المستثمرين،
•    تسهيلات إدارية حقيقية.
الحلول العملية المقترحة:
•    تأسيس هيئة تنظيمية مستقلة لمتابعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
•    تصميم مبادرات شراكة (PPP) لتمويل مشاريع إنتاجية كبرى، حيث توفر الدولة الإطار القانوني والبنية التحتية، بينما يقدّم القطاع الخاص التمويل والخبرة.
•    اعتماد آليات تقييم ومساءلة واضحة لضمان نجاح المشاريع.
 التمويل كشرط للتنمية

أي نمو اقتصادي يتطلب تدفقاً مالياً مستداماً للمشاريع الإنتاجية وليس فقط للاستهلاك.
 دور المصارف والمؤسسات المالية:
منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
تمويل المشاريع المستدامة والابتكار الأخضر.
إصدار السندات التنموية والصكوك.
دعم ريادة الأعمال عبر برامج احتضان وتمويل أولي.

السؤال: ما هو دور المصارف في تمويل التنمية في لبنان؟
المصارف ليست فقط مؤسسات مالية، بل هي ركيزة استراتيجية لدعم المشاريع الإنتاجية والمستدامة. تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارية يساعد على:
•    تحريك الاقتصاد المحلي،
•    خلق فرص عمل،
•    دعم الاستقرار الاجتماعي.
الحلول العملية المقترحة:
•    تطوير صناديق استثمارية مشتركة بين البنوك والقطاع الخاص لدعم المشاريع الريادية.
•    تقديم قروض منخفضة الفائدة أو بفترة سماح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
•    إشراك المؤسسات الدولية لضمان مخاطر التمويل وتوسيع نطاق الاستثمارات.
•    اعتماد معايير تمويل صديقة للبيئة لدعم المشاريع المستدامة والطاقة النظيفة.

 التوجّه العالمي اليوم:
المصارف تشترط معايير ESG
(الاستدامة – البيئة – الحوكمة)
في التمويل، مما يدفع الشركات للالتزام بمشاريع أكثر استدامة.
رابعاً: ريادة الأعمال والابتكار كمحرّكات جديدة للنمو (2 دقائق)
 أهمية الريادة اليوم:
الاقتصاد العالمي يتحول نحو الاقتصاد الرقمي، والابتكار أصبح عاملاً أساسياً في خلق وظائف وأفكار جديدة.
رواد الأعمال ليسوا فقط أصحاب مشاريع صغيرة، بل صانعو حلول للتحديات الوطنية.
 محركات الابتكار:
التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، الصحة الرقمية).
الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
التحول الرقمي في الخدمات المالية.
 ماذا تحتاج ريادة الأعمال؟
حاضنات ومسرّعات أعمال فعّالة.
نظم تعليم تدعم التفكير الإبداعي.
تمويل مخصص للشركات الناشئة.
أسواق مفتوحة وإطار تشريعي مرن.
ريادة الأعمال والابتكار كمحرّكات جديدة للنمو

السؤال: كيف يمكن لريادة الأعمال والابتكار أن تكون محركاً للنمو في لبنان؟
اليوم، الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على الإبداع والابتكار. لبنان يمتلك شباباً متعلماً ومبدعاً يمكن أن يكون قوة دفع للنمو، لكنهم يحتاجون إلى التمويل، الإطار القانوني، والدعم المؤسسي.
الحلول العملية المقترحة:
•    دعم حاضنات الأعمال (Incubators) ومسارّعات النمو (Accelerators) بالتعاون مع المصارف.
•    تشجيع تمويل الشركات الناشئة (Startups)، خاصة في القطاعات الرقمية، التكنولوجيا المالية، والخدمات الابتكارية.
•    وضع برامج تدريب وإرشاد لرواد الأعمال لتعزيز مهاراتهم في الإدارة والتسويق والابتكار.
•    التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم أدوات تمويل مبتكرة (مثل رأس المال المخاطر أو التمويل القائم على العائد).

العالم يتجه نحو نموذج تنموي جديد قائم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
إن تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الشراكات، وتحديث أنظمة التمويل، وتمكين رواد الأعمال يشكل منظومة متكاملة قادرة على خلق اقتصاد قوي، إنتاجي، ومتجدد.
التنمية اليوم ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مشروع وطني مشترك يقوم على دور فاعل وابتكاري للقطاع الخاص.