المصدر: Kataeb.org
الأحد 17 كانون الاول 2023 16:20:54
حكيم يحذّر: ثمة مؤامرة على البلد لتغيير وجهه الاقتصادي ومحاولات تدمير ممنهج للدولة والموازنة خوّة على المواطن
لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق البروفسور ألان حكيم الى أننا نملك الامكانات اللازمة لاعادة الأمور الى نصابها إقتصادياً لكننا نعاني من غياب الاصلاح معتبرا ان المناسبات والأعياد تُدخل 10 مليار دولار سنوياً الى لبنان مع تحويلات المغتربين ونحن بحاجة إلى حلول عملية للنهوض من قعر البحر.
وأوضح في حديث عبر mtv ان الاقتصاد يجب ان يرتكز على 3 عوامل: السياسة المالية والاقتصادية والنقدية انما للأسف هذا الأمر غير متوفر عندنا مشددا على وجوب التوصل الى حلول عملية للنهوض الاقتصادي لانه لا يمكن أن نكمل بهذا الشكل.
وقال حكيم:" ثمة "اقتصادان" في البلد أحدهما شرعي وآخر أسود الذي يشكل 55% ونشاهد سلسلة قرارات وقوانين قد تؤدي الى اضمحلال الاول".
وأشار الى ان الموازنة اليوم ترادف الخوّة على المواطن و"نحن امام حالة سريالية والتعديل مجرد رفع عتب ولن يؤدي الى ايجابيات على صعيد الاقتصاد" محذرا من أن الموازنة مشروع تغيير الوجه الاقتصادي للبنان اي حالة جديدة قد تحصل لناحية انهاء الاقتصاد الرسمي وتكبير الاقتصاد غير الرسمي وهروب الافراد والشركات من لبنان الى الخارج بسبب كمية الضرائب .
أضاف:" لدينا بين 200 و240 في المئة زيادة على الضرائب مع ابتكار ضرائب جديدة لم تكن موجودة ولا معنى لها" سائلا:"هل يريدون تطبيق الموازنة لتجميد بعض النقاط في فترة ثانية؟".
واعتبر حكيم ان ثمة مؤامرة على البلد لتغيير وجهه الاقتصادي ومحاولات تدمير ممنهج للدولة كما كان سيحصل في موضوع قائد الجيش والشأن الاقتصادي لا يقل خطرا وقال:"هم يجرّبون الحد من مظاهر الدولة كما حصل في موضوع قائد الجيش ومحاولات تدمير ممنهج للدولة والاقتصاد من ضمنه والمؤامرة تأخذ أموال المودعين وتوزّعها على شريحة جديدة ثانية غير موجودة".
ورأى ان الاستمرار بالطريقة نفسها في وضع الموازنة لا يسمح بالجديد فيما يجب ان تتحلّى أي موازنة بالثقة.
وأشار حكيم الى ان %94 من الموازنة من الأمور التشغيلية و6 % للنمو وهذا الأمر مهزلة و50% رواتب للقطاع العام الذي لا قعر له وقال:"ان الموازنة ذاهبة في قسمها الأكبر حرقا وقسم آخر لقطاع غير منتج ما يعني هدرا بهدر " مشددا على ان الموازنة الحاليّة صوريّة ولا تحتوي على خطة واضحة.
وأضاف:" لسنا أمام أزمة مالية او اقتصادية انما أزمة هيكلية تنظيمية ومنها تأتي الثقة واعادة الودائع واجب على الدولة اللبنانية بموجب القوانين الموجودة التي تحل الموضوع باحترام الاولويات على صعيد المسؤولية اي الدولة ومصرف لبنان والمصارف" مستغربا كيف أن السلطة لم تقم بأي خطوة ايجابية لمواجهة الازمة وهذا أمر لا يصدّق وخطير.