أفادت مصادر فلسطينية "النهار" أن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني قد أبلغت أخيرا إلى الفصائل والقوى غير المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أنها حددت موعدا للقاء يجمع ممثليها مع رئيس اللجنة السفير السابق رامز دمشقية خلال الأسبوع الجاري، تتمة للقاء أولي كان عقد قبل نحو ثلاثة أسابيع بين الجانبين في مقر اللجنة في السرايا الحكومية وسط بيروت، بناء على طلب اللجنة.

والحال أن دمشقية أثار موضوع تسليم ما تبقى من السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الجيش اللبناني، اقتداء بحركة "فتح" التي سلمت كميات من السلاح الثقيل إلى الجيش، من مخيمات بيروت والجنوب ومخيم البداوي في الشمال، على مراحل عدة، إنفاذا لاتفاق أبرم بين الرئاسة الأولى اللبنانية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي حضر خصيصا إلى بيروت في أيار الماضي لهذه الغاية.

ومما يذكر أن دمشقية أكد للوفد الفلسطيني الموسع خلال اللقاء الأول معه أن السلطات اللبنانية عازمة على المضي قدما في تنفيذ خطتها الرامية إلى حصر السلاح في كل الأراضي اللبنانية بيد الدولة، وهو القرار الذي أقرته الحكومة في آب الماضي، وبات لزاما على الفصائل والمجموعات اللفلسطينية التعامل بجدية مع هذا التوجه "لأن لا رجعة عنه". ثم أعطى دمشقية المجتمعين مهلة زمنية لترتيب أوضاعها والتشاور في ما بينها بناء على هذا الأساس، ليلي ذلك لقاء آخر يتبلغ فيه دمشقية من الفصائل الرد الحاسم والجواب القاطع، فيُبنى على الشيء مقتضاه.

ومعلوم أن دمشقية كان اجتمع قبل ذلك بممثلين لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لهذه الغاية. وذكرت مصادر "حماس" في حينه أن ممثل الحركة في بيروت الدكتور أحمد عبد الهادي كان صريحا مع دمشقية عندما أبلغه أن الحركة ليست في وارد التمرد على توجهات الدولة اللبنانية، ولكن ليس لديها أي سلاح ثقيل لتتعهد بتسليمه، إذ إن وجودها في مخيمات لبنان يعود إلى ما بعد التسعينيات، إضافة إلى أنها لا تملك قواعد أو مراكز عسكرية في المخيمات ولا خارجها، ومكاتبها في المخيمات هي عبارة عن مراكز لأنشطة سياسية واجتماعية، وهو كلام عُدّ في حينه أنه يشي بعدم رغبة الحركة في التجاوب مع مطالب الدولة.

وقد أدلى دمشقية بتصريح لـ"النهار" الإثنين الماضي قال فيه ما مفاده إن "سلاح حماس في مخيمات لبنان لا جدوى منه لأنه لم يردّ عدوانا إسرائيليا ولم يحرر أرضا فلسطينية محتلة".

وقد سألت "النهار" قياديا في الحركة ردا على هذا الكلام، فآثر عدم التعليق، وقال: "لسنا في وارد السجال، خصوصا أننا سبق أن أبلغنا موقفنا بصراحة وشفافية له ولكل المعنيين".

وأضاف: "لقد وُعدنا بتحديد موعد للقاء موسع مع السفير دمشقية لكي نضع بين يديه ورقة الرؤية الموحدة في شأن موضوعي السلاح والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، وهي رؤية شارك في وضعها وبلورتها معظم الفصائل والقوى الفلسطينية في خلال لقاء تشاوري موسع كانت عقدته قبيل فترة، وقررت يومها الرد الموحد على مطالب الدولة اللبنانية".