أشار النائب الياس حنكش الى أن الذكرى السادسة لانفجار المرفأ ستكون الاخيرة قبل صدور القرار الظني، لافتًا الى أن وزير العدل نقل عن المدعي العام تأكيده أن صدور القرار سيكون بين 60 و90 يومًا.

وقال حنكش في حديث عبر الـ MTV: " العهد تغيّر ويجب أن نصدق أنّ هناك عدالة وأن الناس ستعرف من قتل أولادها ودمّر المدينة فالجو والتوازنات تغيّرت في المنطقة واليوم هناك دولة وهيبة وقضاء مستقل، سوريا لم تعد جسر عبور للترسانة العسكرية لحزب الله وإيران لم تعد بنفس الزخم التي كانت فيه مع الحزب وحزب الله نفسه في الداخل لم يعد المسيطر على كل مفاصل الدولة، نحن في طور بناء الدولة ولكن العملية لا تكون بكبسة زر، لأننا ورثنا 40 عامًا من سوء الإدارة، ولكن التوازنات الداخلية تغيرت والدولة هي الحاكمة اليوم لا حزب الله وشبكته وندعوه للعودة الى الدولة والتعقّل".

وعن اعتراض حزب الله على اتفاق الاطار وتهجمه على رئيسيّ الجمهورية والحكومة، أكد حنكش أن اتفاق الاطار الذي وقع مع اسرائيل ليس معاهدة والرد الافضل على هجوم حزب الله أتى على لسان رئيس الحكومة، مضيفًا:" نحن نتعاطى مع بلد قاطعناه منذ سنوات كثيرة، والأولوية هي انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وبعدها انتشار الجيش اللبناني، الدولة اللبنانية أمام تحدٍ اليوم لفرض سلطتها بيد من حديد على كل الأراضي، فـ 90% من اللبنانيّين مع حصريّة السلاح بمن فيهم الرئيس نبيه برّي والدولة والجيش اليوم أمام امتحان وما يقوم به "حزب الله" غير مقبول".

وتابع:" الحرب الثانية كانت نتيجة خبث الحزب تجاه القوى الأمنية والجيش اللبناني والرئيس عون أعطاهم وقتًا، واليوم حزب الله هو الوحيد الذي يعتبر أن السلاح هو لصالح البلد".

وردًا على سؤال، لفت حنكش الى ان الإجماع العربي مهم جدًا ولكن لبنان دفع الكثير ثمن مناصرته للقضية الفلسطينية والبلدان العربيّة لم تنتقد خطوة الرئيس عون بشأن المفاوضات لأنّها تعلم كم عانى لبنان، مضيفًا:" الدولة اللبنانية اليوم أمام امتحان وأتوقع بعد 40 عامًا من سوء الإدارة أن تأخذ الدولة وقتها لكن المسار انطلق والدولة قادرة على احترام وتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة ولا خيار أمام "الحزب" سوى الإنصياع لقرارات الدولة".

وتعليقًا على الإنذار الإسرائيلي لاهالي المنصوري، قال: "لا حلّ إلا بالمفاوضات وحزب الله لم يستطع إنشاء ملجأ واحدًا في الجنوب لحماية اللبنانيين و90% من اللبنانيين يقولون أنّ المفاوضات هي الحل".

وعن قانون العفو، قال: "يجب رفع المظلومية لكن ليس بالمطلق، بل كل حالة بحالتها، ونحن ندرس مقاربتنا لهذا الموضوع".

وعن المشاعات، أكد أن المشاعات من حق أهالي البلدة ولا يحق لأحد وضع اليد عليها لانه منافٍ للدستور، مضيفًا:" درسنا هذا الموضوع وتقدمنا بطعن أمام مجلس شورى الدولة بعد صدور التعميم عن وزير المال ياسين جابر والغريب أن أحدًا لم يطعن بهذا الموضوع، فهذا الأمر يمسّ بهويتنا وبوجودنا في البلدات، وأهنّئ مجلس الشورى بالإجماع على قراره ".

وختم حنكش حديثه مؤكدًا أن القضية المركزية اليوم هي حصر السلاح.