أكد النائب الياس حنكش أننا سنقف بوجه كل من يريد شراء أراضٍ بطريقة ممنهجة لتغيير ديمغرافي أو لغاية أخرى، مشيرًا إلى أننا كلنا دفعنا ثمن هذه الأرض دمًا.

وذكّر بالتعميم الذي أصدره وزير العدل عادل نصار لكتاب العدل وطلب التأكد من مصادر المال، والذي استشرس حزب الله لإسقاطه. 

حنكش وفي حديث لـ صار الوقت عبر mtv أشار إلى أننا حققنا انتصارًا قضائيًا يتمثل في صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يقضي بإبطال تنفيذ تعميم صادر عن وزير المالية وتأكيد بقاء ملكية المشاعات لأهالي القرى وأبنائها شاكرًا جهاز التشريع في حزب الكتائب على عمله في هذا الملف.

وعن قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر قال: ربما تفادينا فترة لم ننساها، مؤكدًا أن ضبط السلاح يمنع الحرب الأهلية،  وداعيًا إلى تنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وأضاف: "نحن أمام واقعة ويجب أن يستدعى الكل لاستكمال التحقيق وعند تأكيد مباشر من نائب يهدد الدولة لتُفلت الموقوفين ويطالب بإعادة المفتجرات فهذا يطرح 100 سؤال".

وسأل حنكش: "إلى أين كانت هذه المتفجرات متجهة ولو قصفتها إسرائيل هل كنا شهدنا 4 آب جديدًا؟"

وشدد على أن هناك قرارًا دوليًا اتُّخذ بموضوع حصريّة السلاح جازمًا بألّا أحد يدافع عن لبنان سوى الجيش اللبنانيّ، فالسلاح لم يجلب سوى الويلات للبلاد.

وأوضح أن حزب الله استجرّ العدوان وخلق الحجّة لإسرائيل لتدمير الجنوب ولا يزال ينتظر الأمر من إيران.

ورأى أن ما من "مقاومة" فالحكومة صنّفتها بأنّها مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون ومن لا تعجبه قرارات الحكومة فليستقل منها وخصوصًا وزراء حزب الله والمتفجرات لو قصفتها إسرائيل كنا لنشهد 4 آب جديد ويسقط 200 ضحية ونشكر قوى الأمن على يقظتها.

واعتبر حنكش أن إسرائيل ماكينة تدمير "ماشية" وقد جرّبنا السلاح والمقاومة ولم يتأتيا بنتيجة واليوم لا بد من سلوك مسار التفاوض مشيرًا إلى أنه بدلًا من أن نحوّل سفيرتنا ندى معوض إلى المحكمة العسكرية يجب أن نستقبلها في المطار لأنها حيّدته عن القصف بفعل المفاوضات التي تجريها.