أكّد النائب إلياس حنكش أنّ ما يُسمّى بـ"قانون الفجوة المالية" بصيغته الحالية مرفوض بالكامل مشيرًا الى أنّ الحكومة سبق وواجهت اعتراضًا واضحًا عليه داخل مجلس الوزراء، حيث صوّت وزراء ضدّه بسبب ثغرات جوهرية تمسّ جوهر العدالة وحقوق المودعين.

وقال لـ"هنا لبنان": "الموقف الرافض يستند إلى أربع ملاحظات أساسية، في مقدّمتها غياب أي تحقيق جنائي، إذ لا يمكن الذهاب إلى قانون بهذا الحجم والتعقيد من دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين"، موضحًا أنّ الأرقام المطروحة في المشروع غير واضحة، "ولا يمكن تحميل الناس خسائرَ من دون أن يعرفوا بدقّةٍ ما لهم وما عليهم".

ولفت حنكش الى أنّ القانون لا يقدّم تصورًا واضحًا لمصير المودعين ولا يضمن حقوقهم، فضلًا عن إشكاليات قانونية خطيرة تتعلّق بحقّ الطعن وبالجهة التي تقرر مصير الأموال، ما يضع الدولة أمام تعقيدات دستورية وقانونية كبيرة.