تكشف المسودة المسربة لقانون الفجوة المالية، التي تعمل عليه الحكومة عن ملامح أولية لمسار تشريعي بالغ الحساسية، يمهد لإعادة هيكلة الودائع وتحديد آلية استعادتها بعد سنوات من الغموض والتجميد. فالقانون لا يقدم مجرد تنظيم تقني للأموال العالقة، بل يعيد رسم الخريطة الكاملة للعلاقة بين المودعين والمصارف والدولة، عبر تصنيف الودائع، وتحديد ما يعتبر "نظاميا" وما يعد "غير نظامي"، وتقسيط السداد على سنوات طويلة، وربط الجزء الأكبر من الأموال بشهادات مالية معززة بالأصول سيصدرها مصرف لبنان للمرة الأولى بهذا الحجم.

تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد. بيد أن هذه الموازنة تأتي على حساب إعادة تعريف الودائع نفسها، إذ يجري القانون عملية "تنظيف" شاملة للالتزامات من خلال استبعاد الأموال غير معروفة المصدر، والفوائد المرتفعة، والتحويلات المشبوهة، وحتى عمليات شراء الدولار الرسمي بعد تشرين 2019. وهو ما يعني عمليا أن جزءا من الالتزامات قد لا يعترف به أساسا، أو سيعاد احتسابه بقيمة أقل.

وعلى الرغم من طابع المسودة غير النهائي، فإنها ترسم مسارا واضحا: وديعة مضمونة تصل إلى 100 ألف دولار تسدد نقدا خلال 4 سنوات، وما فوق هذا السقف يتحول إلى سندات مالية طويلة الأجل بفوائد متواضعة، مدعومة بأصول مصرف لبنان وإيراداته المستقبلية. أما التمويل النقدي للمدفوعات الصغيرة، فسيأتي عبر المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالشراكة بين المصارف والمصرف المركزي. 

-     من يشمل المشروع؟

جميع الودائع الموجودة في المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019.
لا يشمل فروع المصارف الأجنبية (تطبق عليها عقودها الخاصة).
 

- ما هو الحد المضمون من كل وديعة؟

الحد الأقصى المضمون: 100 الف دولار لكل مودع.
تسدد هذه المبالغ نقدا بالدولار على 4 دفعات سنوية متساوية (أي خلال 4 سنوات).
 

- الودائع التي تفوق 100 ألف دولار... كيف تسدد؟

أولا: الودائع المتوسطة (بين 100 ألف و1 مليون دولار)

يسترجع المودع 100 ألف دولار نقدا على 4 سنوات.
المبلغ المتبقي يتحول إلى شهادات مالية (فئة A ) مدعومة بأصول مصرف لبنان، بفائدة 2% سنويا.
ثانيا: الودائع الكبيرة (بين 1 و5 ملايين دولار)

يسترجع المودع 100 ألف دولار نقدا على 4 سنوات.
المبلغ المتبقي يحول إلى شهادات مالية (فئةB ) بفائدة 2% سنويا.
ثالثا: الودائع الضخمة (أكثر من 5 ملايين دولار)

يسترجع المودع 100 ألف دولار نقدا على 4 سنوات.
المبلغ المتبقي يتحول إلى شهادات مالية (فئة (C بفائدة 2% سنويا.
- ما هي الشهادات المالية؟

أوراق مالية طويلة الأجل يصدرها مصرف لبنان.
مدعومة بإيرادات وأصول البنك المركزي، مثل أرباح الذهب.
الفائدة: 2% سنويا (غير مركبة).
 

- من يمول السحوبات النقدية؟

المؤسسة الوطنية لضمان الودائع — بعد تعديل قانونها.
التمويل موزع بين:
مصرف لبنان
المصارف التجارية
 

- كيف يحتسب "المودع الواحد"؟

تجمع كل حسابات المودع في كل المصارف وتعتبر وديعة واحدة.
الحسابات المشتركة تقسم حسب الاتفاق، أو بالتساوي عند غياب اتفاق.
 

-     أي ودائع قد تخضع لتخفيض(Non-regular deposits)؟

قد تعاد احتساب الودائع التالية بقيمة أقل:

الأموال غير معروفة المصدر
الفوائد التي تفوق سقفا محددا
التحويلات للخارج بعد بدء الأزمة
شراء الدولار بالسعر الرسمي بعد تشرين 2019
 

-هل يمكن تعديل قيمة المدفوعات لاحقا؟

• يمكن للحكومة زيادة المبالغ المسددة أو تسريع السداد عبر مراسيم في مجلس الوزراء تبعا للظروف الاقتصادية.