أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بأن معسكر غادي آيزنكوت توافق على تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن بالكنيست.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن آيزنكوت وليبرمان اتفقا، خلال اجتماع عقد الإثنين، على أن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب "ياشار" الذي يتزعمه آيزنكوت، في وقت يسعى فيه معسكر المعارضة بقيادته إلى التواصل مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا "الحريديم"، لإقناعها بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يعتزم تشكيله.

وجاء الاجتماع في إطار جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة تستند إلى الكتلة البرلمانية التي يقودها، والتي تضم 48 نائبا.

ونظرا إلى أن هذه الكتلة لا تمتلك الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والمحددة بـ61 مقعدا في الكنيست، طرح بعض أعضائها إمكانية البدء بإزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا من منصبه.

ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للمعارضة دفع مشاريع قوانين داخل البرلمان، بينما يواصل آيزنكوت محاولاته لإقناع أحزاب أخرى بدعم ائتلافه الحكومي.

وكان ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، قد أعلن الجمعة أن على كتلة المعارضة التعاون مع الحزبين الحريديين "يهدوت هتوراه" و"شاس"، رغم الخلافات السياسية الكبيرة بينهما.

وبحسب التقارير، أعطى آيزنكوت وليبرمان خلال اجتماعهما الضوء الأخضر للمضي قدما في هذا التوجه، بما يشمل إعداد صيغة مخففة من مشروع قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، وفقما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت كتلة آيزنكوت قد خاضت الانتخابات على أساس برنامج يدعو إلى فرض الخدمة العسكرية على الجميع، وهو مطلب تعارضه الأحزاب الحريدية بشدة.

لكن حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يُعد حليفا تقليديا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشعر بدوره بالإحباط من الأخير بسبب إخفاقه في تمرير تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

ولهذا السبب، امتنع الحزب عن دعم نتنياهو لولاية جديدة، بينما بقي حزب "شاس" ضمن معسكر رئيس الوزراء.

 

آيزنكوت مرشح لرئاسة الكنيست مؤقتا

في وقت سابق من الإثنين، أعلن حزب "يهدوت هتوراه" أنه لن ينضم إلى المعارضة في التصويت على استبدال أوحانا، حليف نتنياهو، قبل تشكيل حكومة جديدة.

إلا أن المعارضة، إلى جانب الأحزاب ذات القيادة العربية، لا تزال تمتلك أغلبية برلمانية معارضة لبقاء أوحانا في منصبه.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن المرشح المحتمل لحزب "ياشار" لرئاسة الكنيست هو آيزنكوت نفسه، على أن يتولى المنصب بصورة مؤقتة خلال محاولاته تشكيل الحكومة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن آيزنكوت وليبرمان لا يزالان بحاجة إلى مناقشة الاقتراح مع بقية قادة كتلة المعارضة، وهما نفتالي بينيت، رئيس حزب "معا"، ويائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين".

وطبقا لهذه التقارير، يتريث الطرفان في إعلان الاتفاق رسميا إلى حين استكمال المشاورات، لكن صحيفة "هآرتس" ذكرت أن جميع أحزاب الكتلة وافقت بالفعل على أن تكون رئاسة الكنيست من نصيب حزب "ياشار".

وبحسب تقارير نشرت الأسبوع الماضي فإن قادة المعارضة طرحوا اسم لابيد، لتولي رئاسة الكنيست، وهو اقتراح أيده ليبرمان علنا.

وفي بيان أصدره الإثنين، وصف حزب "ياشار" الاجتماع مع ليبرمان بأنه "نقاش بناء ومثمر".

كيف يمكن للمعارضة إزاحة أوحانا؟

لا يستطيع رئيس الكنيست الحالي أوحانا منع إجراء تصويت لانتخاب خلف له، شريطة اتفاق أحزاب المعارضة على مرشح واحد والحصول على أغلبية بسيطة تبلغ 61 صوتا.

وصرّح أوحانا بأنه سيحدد موعدا لمناقشة المسألة بعد انعقاد الكنيست الثلاثاء، إذا طلبت أغلبية الأعضاء ذلك، مرجحا أن تُعقد المناقشة الأسبوع المقبل.

وفي حال تمكنت المعارضة من انتخاب رئيس جديد للكنيست والسيطرة على لجنة الترتيبات البرلمانية، فقد تصبح قادرة على تمرير مشاريع قوانين سبق أن عرقلها نتنياهو.

ومن بين هذه المشاريع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حكومية في الهجوم الذي قادته حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

ورغم ذلك، فإن تمرير هذه التشريعات سيظل خاضعا لإجراءات برلمانية معقدة.

 

ليبرمان يحث آيزنكوت على التحالف مع "الحريديم"

ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن ليبرمان طلب من آيزنكوت، خلال اجتماعهما، التخلي عن فكرة التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، وهو خيار سبق أن أعلن ليبرمان رفضه.

وبدلا من ذلك، تعهد ليبرمان بالعمل على ضمان دعم حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، رغم سنوات من معارضته الشديدة لهما ولسياساتهما.

وحاول ليبرمان إقناع آيزنكوت بأن الحكومة التي تعتمد على دعم الأحزاب العربية ستكون غير مستقرة.

ونقل الموقع عن ليبرمان قوله لآيزنكوت: "نتنياهو يريد منا تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية. هذا يصب في مصلحته. أما الحكومة التي تضم الحريديم فتثير قلقه، لأنه يعرف أنها تستطيع الاستمرار أربع سنوات".

من جانبها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن ليبرمان أكد لآيزنكوت: "أنت ستكون رئيس الوزراء، وأنا لا أسعى إلى المنصب لنفسي".

وجاء هذا التصريح وسط تقارير عن احتمال التوصل إلى اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة بين قادة كتلة المعارضة.

وقدّم ليبرمان نفسه علنا خلال الحملة الانتخابية بوصفه مرشحا لرئاسة الوزراء.

وبحسب التقارير، حاول رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" طمأنة آيزنكوت إلى أن تشكيل حكومة جديدة أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى وقت.

"الحريديم" يدرسون التفاوض مع آيزنكوت

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الإثنين، أن حاخامات بارزين في حزب "يهدوت هتوراه" أبدوا اهتماما بالتفاوض مع آيزنكوت بشأن الانضمام إلى ائتلافه الحكومي.

ولفت التقرير إلى أن الحزب لم يتلق حتى الآن أي اتصال رسمي، ولم تُعقد محادثات بين قيادته وقادة كتلة المعارضة.

في المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاتصالات بدأت بالفعل، لكنها لا تزال في مراحلها الأولية.

ووفقما ذكرت القناة، فإنه من المتوقع أن تطالب الأحزاب الحريدية باتفاق انتقالي يمتد عاما واحدا، وربما 18 شهرا، بهدف التوصل خلال تلك الفترة إلى إطار قانوني شامل ينظم قضية التجنيد.

وخلال هذه المرحلة الانتقالية، لن تُفرض، وفق ما أورده التقرير، إجراءات تجنيد فعلية واسعة النطاق، ولن تُطبق عقوبات أو تُنفذ اعتقالات بحق "الحريديم" الممتنعين عن الخدمة العسكرية.

وتسعى الأحزاب الحريدية أيضا، بحسب التقارير، للحصول على ضمانات من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمستشار القانوني للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بأن مثل هذا الاتفاق سيصمد أمام التدقيق والمراجعة القانونية.

وتنبع أهمية هذه الضمانات من احتمال الحاجة إلى سن تشريع جديد لتنظيم سياسة التجنيد، بدلا من الاكتفاء بقرار حكومي.

نتنياهو يحاول منع الحريديم من دعم حكومة آيزنكوت

بينما تستعد أحزاب المعارضة لاستمالة القوى الحريدية، أفادت تقارير بأن نتنياهو يمارس ضغوطا على القيادات الدينية اليهودية المتشددة لإقناعها بمعارضة أي حكومة يقودها آيزنكوت.

وقال تقرير للقناة 12، إن نتنياهو حاول ترتيب لقاءات مع الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هليل هيرش، وهما من أبرز القيادات الروحية لفصيل "ديغل هتوراه" المنتمي إلى التيار الحريدي المعروف بـ"الليتواني"، ضمن حزب "يهدوت هتوراه".

وسعى نتنياهو إلى لقائهما في منزليهما، أو إرسال مبعوثين للتحدث إليهما، لكن محاولاته قوبلت بالرفض.

ونقلت التقارير عن مسؤولين في الأحزاب الحريدية وصفهم الضغوط الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء بأنها "غير لائقة" و"محمومة".

ولفتت القناة 12، إلى أن نتنياهو أبلغ مقربين منه بأنه يريد من الأحزاب الحريدية التصويت ضد حكومة آيزنكوت، بدلا من الاكتفاء بالامتناع عن التصويت.

ويأمل نتنياهو، وفق التقرير، في إجراء انتخابات جديدة، معتقدا أنه سيتمكن من الفوز بها، ومن ثم تلبية مطالب الأحزاب الحريدية.

اتصالات سرية بين مقرب من نتنياهو ومنصور عباس

رغم استمرار نتنياهو في مهاجمة فكرة التعاون مع الأحزاب العربية، أفادت تقارير بأن أحد المقربين منه أجرى اتصالات متكررة مع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، لحثه على عدم دعم آيزنكوت.

والمقصود هو ناتان إيشل، أحد المقربين من نتنياهو، الذي سبق أن قاد محادثات مع القائمة العربية الموحدة عام 2019 في محاولة لتشكيل ائتلاف حكومي، قبل أن تنتهي تلك الجهود بإجراء انتخابات جديدة.

ونشرت القناة 12 ما قالت إنها نصوص لمحادثات بين إيشل وعباس.

وبحسب هذه النصوص، سأل إيشل عباس قبل الانتخابات عما إذا كان سيسمح لآيزنكوت بتمرير قانون يمنع تكليف نائب يواجه لائحة اتهام جنائية بتشكيل حكومة.

ومن شأن مثل هذا القانون أن يمنع نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة في قضايا فساد، من العودة إلى رئاسة الوزراء.

وفي مرحلة لاحقة، سأل إيشل عباس عما إذا كانت القائمة العربية الموحدة ستساعد آيزنكوت داخل الكنيست، رغم عدم دعوتها للانضمام إلى ائتلافه الحكومي.

ورد عباس بأن حزبه سينتظر نتائج الانتخابات قبل اتخاذ القرار.

ونفى إيشل في تصريح للقناة 12، أن يكون قد نقل أي رسائل خلال هذه الاتصالات.