اتجهت الانظار الى القرار الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري في ما يخص تطبيق خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح شمال الليطاني، والصيغة التي سيصدر بها هذا القرار، والى ما ستقره ايضا في ملف رواتب العاملين في القطاع العام.

مجلس الوزراء استهلّ جلسته بنقاش حول الإنتخابات النيابية ورد هيئة الإستشارات حول إقتراع المغتربين وتم التأكيد على إصرار الحكومة على إجراء الإنتخابات في موعدها.

وأفادت المعلومات أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل حدد خلال عرضه خطة حصر السلاح مهلة زمنية تتراوح بين 4 و8 اشهر للمرحلة الثانية أي من شمال نهر الليطاني حتى نهر الاولي وهي قابلة للتمديد، على ان يقدم تقريرا شهريا حول مسار التنفيذ.

وبحسب المعلومات أيضاً، مرّ عرض الخطة بسلاسة داخل مجلس الوزراء، علماً ان عددا من الوزراء كانت لديهم بعض الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بما وصفوه بطول المدة الزمنية.

اما حياتيا، فقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: "سنعترض على الزيادات غير المدروسة و"شو منكون عملنا إذا موّلنا الرواتب من خلال فرض ضرائب إضافية على العسكريين؟".

اضاف:" أطالب بإجراء دراسة مفصّلة تتيح زيادة الرواتب تدريجياً على أن يكون مصدر التمويل من إيرادات الدولة التي يُفترض أن تتحسّن مع الإصلاحات الأخيرة ولا سيما في الجمارك".

وتحدثت معلومات الـmtv عن "نية لإقرار الزيادات على الرواتب للقطاع العام في جلسة اليوم لكن من غير المعروف إذا كانت ستكون على أساس الراتب أم مساعدة اجتماعيّة"، وقالت ان أي "دراسة بشأن رواتب العسكريين والقطاع العام لم تُوزَّع على الوزراء قبيل الجلسة وسيتمّ البحث بعدّة سيناريوهات تقدّمها "المالية" والنيّة هي لاقرار زيادة في الرواتب وحسم هذا الموضوع امّا في هذه الجلسة او في الجلسة المقبلة كحدٍّ أقصى".

هذا ورفع وزير الداخلية أحمد الحجار نتيجة الاستشارة في ما خص اقتراع المغتربين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع وإجراء المقتضى.

وفي تفاصيل البنود، يبحث المجلس في جدول اعمال يتضمن ثلاثين بندا تتصل بملفات أمنية ومالية وادارية وتشريعية، وأبرز البنود عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025 والقرارات ذات الصلة، في إطار متابعة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها عبر المؤسسات الشرعية.

كما يعرض وزير المالية اقتراحات الوزارة الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية القائمة، إلى جانب طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المؤسسات العسكرية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً عرض وزيرة التربية والتعليم العالي مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 6 شباط 2026، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم، فضلاً عن تعيينات وشؤون وظيفية وبنود إدارية منتظمة، الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.