بحسب معلومات “الديار”، لمس الوفد اللبناني الرسمي وجود خطة دولية ممنهجة لابقاء اللاجئين في الدول المضيفة، ومنها لبنان تحت عنوان الدمج، وكانت الوفود المشاركة واضحة في رفض عودتهم الى سوريا، بحجة ان البلاد لا تزال غير آمنة، ولم يجد الشرح اللبناني حول وجود مناطق آمنة آذانا صاغية. وفي المقابل طلب من لبنان كما الدول الاخرى المضيفة، منح اللاجئين الاقامة، كمقدمة لدمجهم في المجتمع، ومنحهم تصاريح عمل وصولا الى منحهم معاشات تقاعدية وتعويضات الشيخوخة. وكان لافتا عدم اكتراث الوفود الدولية المشاركة بامكانيات الدول وقدراتها المادية والاقتصادية، وخصائصها الديموغرافية، كما هو الحال في لبنان، بل الاسوأ من ذلك ثمة تجاهل فاضح لكل التقارير الرسمية اللبنانية، في المقابل يتم الالتفاف على موقف الدولة اللبنانية عبر بعض الجمعيات الشريكة لهم واعتبارها شفافة على عكس الدولة اللبنانية التي يتم التشكيك في تقاريرها والتي اعتبرت غير «شفافة».