خليل: الحكومة أخطأت بتقدير أرقامها ووضع خطتها وذهبت الى صندوق النقد عارية

اكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي النائب علي حسن خليل ان كل من اعتدى على الاملاك في وسط بيروت يجب ان يحاسب ولا غطاء من اية جهة سياسية على من يقوم بذلك، مشددا على أننا كنا واضحين في ذلك منذ اللحظة الاولى.
خليل وفي حديث ضمن برنامج "صار الوقت" على mtv مع الاعلامي "مرسال غانم" قال: "حريصون على السلم الأهلي وعدم تعريض بيروت لفوضويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى "حزب الله" وحركة "أمل" وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية وبالمساعدة".
وعن قانون قيصر اوضح خليل ان هذا القانون ليس لبنانيا انما اتخذه الأميركيون ويتعلق بسوريا التي تربطنا بها علاقات ضرورية للبنان ومشكلتنا مع التفاصيل في القانون التي تقيّد هذه العلاقة.
اضاف: "مصلحتنا الوطنية بالانفتاح على كل العالم وفي اللحظات الصعبة نحن معنيون بتوسيع خياراتنا واذا كان لدى الصينيين عروض في الكهرباء وسواها من واجب الحكومة دراستها"، مشيرا الى اننا حتى الساعة لسنا على الطريق الصحيح في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء.
وعن اجتماع بعبدا قال: "نحن على تعاون وتنسيق مع رئيس الحكومة حسان دياب وفي أحيان كثيرة نتفق أو نختلف ولكن يسود العلاقة الاحترام والمحاولة لاحداث فرق".
اضاف: "من دعا الى لقاء بعبدا هو رئيس الجمهورية الذي تواصل مع الرئيس برّي الذي بادر ودعا الكتل النيابية باعتباره رئيسا للمجلس ويمكن لمبادرته ان تُساهم بانجاح اللقاء".
وحول المصالحة الدرزية اجاب: "لا نسمح لأنفسنا بالدخول في خصوصيات الطائفة الدرزية إنما نعمل مع صديقين وحليفين وقيادتين سياسيتين لنا علاقة مميزة معهما ودوري التوفيق بين الاراء".
وعن الخطة الاقتصادية اوضح ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بذل جهدا كبيرا في لجنة المال، لافتا الى ان بري صوّب النقاش وأعاده الى مجلس النواب ليقوم بدوره في موضوع الأرقام المالية.
اضاف: "حصل استعجالٌ بتقديم الخطة التي بدأت على أساسها المفاوضات مع صندوق النقد والحكومة أخطأت بتقدير أرقامها ووضع خطتها وذهبت الى صندوق النقد "عارية".
وتابع: "أنا أساهم مع لجنة المال بتصويب قرار اتخذ في الحكومة وليس في وزارة المال فقط و"المالية" ليست وزارة شيعية انما وزارة لبنانية وعلى الوزير ان يمارس دوره على أكمل وجه".