دعاوى جزائية ومدنية من بنك البحر المتوسط لوضع حدّ للحملة عليه: ملتزمون بعمليات السحب دون إستثناء

أصدر المحامي أكرم عازوري بصفته محامي بنك البحر المتوسط ش.م.ل. البيان التالي:

"تقدّم بنك البحر المتوسط ش.م.ل. بدعاوى جزائية ومدنية أمام محاكم بيروت لوضع حدّ للحملة الممنهجة التي يتعرّض لها المصرف بقصد ابتزازه بواسطة نشر أخبار كاذبة في بعض الوسائل الإعلامية وللنيل من سمعته  وتقويض ثقة الجمهور به، خاصة وأن هذه الحملة الإعلاميّة السلبيّة تتضمن جرائم جزائية منها خرق سرية التحقيقات المجرّمة بموجب المادة 420 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.  
وقد تمثلت هذه الحملات عبر قيام أشخاص ثالثين بتقديم مراجعات قضائية ونشر أخبار كاذبة عن مضمونها بما فيها مزاعم عن سحب مبالغ ضخمة دون تفويض والتي لا تمت الى أرض الواقع بصلة، وذلك في محاولة للاستفادة من الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم الدعوى القضائية ونشر الأخبار، وصدور حكم قضائي بخصوصها.
 
في هذا الإطار، يؤكد المصرف إلتزامه بكافة أصول العمل المصرفي بما فيها عمليات السحب من حسابات الزبائن دون إستثناء، ويرجو من وسائل الإعلام عدم المشاركة، حتّى عن غير قصد، في حملة الابتزاز والتهويل التي يتعرض لها المصرف، وإنتظار نتائج التحقيقات القضائيّة."