المصدر: Kataeb.org

الكاتب: أنطوان أنطون

بـ"أسبرين" السياحة وصيرفة والعرض والطلب يُعالَج "سرطان" الدولار وأمام كل "نزلة" بسيطة "طلعة" قوية تنسي اللبنانيين فرحة صغيرة غمرت قلوبهم جراء الانخفاض المفاجئ.

يبدو أنّ الخبر السار بتراجع الدولار لن يصمد كثيراً بعد انقضاء "الأضحى" لاسيما في ظل غياب الحلول الجذريّة التي تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية ولا تنتهي معه.

3 عوامل إيجابيّة

"تراجع الدولار وإن بـ500 ليرة يثلج قلوب اللبنانيين لأنه يعطيهم استقرارا نفسيا" بحسب الخبير الاقتصادي أنيس بو دياب الذي لا يرسم صورة كثيرة التفاؤل عن وضع الدولار ويلفت في حديث عبر kataeb.org الى أنّ هناك ثلاثة عوامل جعلت الدولار بحالة استقرار مع شيء من الهبوط الإيجابي:

العامل الأول منصة "صيرفة" التي ضخّت يومياً بحدود 150 مليون دولار كمتوسط منذ 20 آذار حتى مساء 27 حزيران.

العامل الثاني تمثّل بأنّ بدء الصيف تزامن مع عيد الأضحى وترافق ذلك مع قدوم عدد كبير من السواح العرب ومن أوروبا قاموا بضخّ الدولار في السوق.

العامل الثالث الذي حافظ على استقرار الدولار هو ان التعاملات النقدية في لبنان تتم بالدولار والمستهلك اللبناني يدفع بالدولار وبالتالي انخفض الطلب على الليرة اللبنانية.

وشدّد بو دياب على ان انخفاض الدولار أمر طبيعي جداً نتيجة العرض والطلب والأهم الاستمرار بمنصة "صيرفة" التي هي قرار سياسي.

ماذا بعد العيد؟

الموسم السياحي وحركة الاغتراب وزحمة المطار، عوامل تساعد على استقرار الدولار وتنقذه من الإرتفاع في المرحلة المقبلة، ولكن هناك عامل أساسي، بحسب بو دياب، وهو بدء الحديث عن الاستلام السلس لنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري للحاكمية وهذا ما خفّف من الاضطراب في السوق النقدية كاشفا ان استلام منصوري بات شبه محسوم لاسيما مع عودته من واشنطن أمس و"هو حتماً سيتّبع الخيارات والخطوات السابقة نفسها طالما ان هناك قرارا سياسيا باستمرار صيرفة".

وعما اذا هناك من أخبار ايجابية بانخفاض كبير للدولار، يشير بو دياب الى أن الدولار سيستمر بحدود التسعين ألفاً لان التراجع الفعلي هو نتاج انتظام العمل المؤسّساتي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بتوافق مع الذهاب الى صندوق النقد بخيارات جيّدة وإعادة وصل ما انقطع مع المؤسسات المالية الدولية وغير ذلك لا يؤسّس لإعادة نهوض بالاقتصاد.

ويجزم بو دياب بأن الحلّ النهائي للوضع الاقتصادي مرتبط بالحلّ السياسي مشدّدا على أنّ تقرير مديري صندوق النقد أمس الأول لا يبشّر بالخير.

بانتظار عودة الجمهورية برأسها وسلطتها التنفيذيّة الحقيقيّة، يبقى الوضع النقدي "مكربجاً" ومعه جيوب اللبنانيين فارغة الا من "الهمّ والغمّ" والشكوى!