مقابل تجدد التصعيد الإيراني في مضيق هرمز، وتكرار استهداف دول الخليج، حثَّ بيان خليجي إيران على ضرورة التزام طهران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم مع أميركا، بجانب التشديد على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.
وأدانت دول الخليج واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.
إدانة خليجية لتكرار الهجمات
وحمل البيان في الوقت ذاته إدانة خليجية لواقع تكرار الهجمات الإيرانية "الغاشمة" ضد البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي يكفل حرية الملاحة البحرية، والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، إذ جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

في سياق متصل، حمّلت دول الخليج إيران المسؤولية الكاملة عن هذه "الاعتداءات وتداعياتها"، وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة، وذلك عقب تجدد المواجهة بين إيران وأميركا على وقع الاستهداف الإيراني لسفن في مضيق هرمز، ما استدعى تنفيذ ضربات أميركية تجاوزت 80 هدفاً في عمق إيران.

تضامن خليجي
وأكدت دول الخليج التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، مشيرة إلى أن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

مجلس التعاون: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس
في الإطار ذاته، أكدت دول الخليج على حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

دول الخليج تحمّل إيران مسؤولية الاعتداءات
بالتوازي مع ذلك، حمّلت دول مجلس التعاون إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وتجدد دول مجلس التعاون دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.

وتؤكد دول المجلس على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسّخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.