في ظل استمرار معاناة الأساتذة المتعاقدين وغياب الاستقرار الوظيفي عن شريحة واسعة منهم، تواصل رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي تحركها للدفع باتجاه إقرار اقتراح قانون التثبيت، عبر تنظيم ورش ولقاءات تهدف إلى توحيد خطة التحرك وتوسيعها على مستوى مختلف المحافظات.

وفي هذا الإطار، نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" FES، ورشة عمل بعنوان "متابعة تنظيم حملة إقرار اقتراح قانون التثبيت"، في فندق "بادوفا" في سن الفيل.

وافتُتحت الورشة بحضور ممثل مؤسسة "فريدريش إيبرت" حسين المعلم، وشارك فيها أعضاء من الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي يمثلون مختلف المحافظات اللبنانية، فيما تولى تيسير أعمالها الخبير النقابي الدكتور غسان صليبي، بالتعاون مع رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين الدكتورة نسرين شاهين.

وبحسب بيان للرابطة، ركزت الورشة على استراتيجيات الحملة والمفاوضة ونزاعات العمل الجماعي، إضافة إلى منهجية التخطيط للحملة، وتحديد الاستراتيجية والأنشطة التي ستنبثق عنها، فضلًا عن تحديد دور اللجان والفروع المناطقية.

وأوضحت الرابطة أن الاستراتيجية بُنيت على أساس تحديد أصحاب المصلحة في الحملة، وحلفائهم وخصومهم وأصحاب القرار المرتبطين باقتراح قانون التثبيت، الذي سبق أن تقدمت به الرابطة وسُجّل في مجلس النواب.

كما تقرر استكمال الورشة المركزية بلقاءات مناطقية في مختلف المحافظات اللبنانية، بما يعزز المشاركة ويوسع قاعدة التحرك، ويتيح تطوير خطة الحملة قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.

وأكدت الرابطة أنها استكملت وضع خطة الحملة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مشاركة وتنفيذ والعمل على تحقيق المطلب، تحت شعار: "ما ضاع حق وراءه مطالب".

ويأتي هذا التحرك في إطار مسار طويل من المطالبات التي يرفعها الأساتذة المتعاقدون لتثبيت أوضاعهم الوظيفية وضمان الاستقرار المهني، في ظل اعتماد التعليم الرسمي منذ سنوات على أعداد كبيرة من المتعاقدين الذين يطالبون بإيجاد صيغة دائمة تحفظ حقوقهم.