رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "المقاومة لم تُهزم أمام الإسرائيلي في الميدان، وخرجت منتصرة وهي التي وافقت بملء إرادتها على وقف النار". وقال في حديث إذاعي: "عندما قبلت المقاومة إعلان اتفاق وقف النار في 27/11/2024، قبلته من موقع أن يدها هي العليا في ساحة الميدان، وأن الإسـرائيلي الذي حضّر لمناورة توغل بريّة فشل في تحقيقها مدى 66 يوماً".

وأضاف: "ما حصل بعد عشرة أيام من هذا الاتفاق هو التحوّل الذي حدث في سوريا وقلب موازين المنطقة. وهنا نهض القابعون في الزوايا للاستثمار في عدوانية الـعدو الصهـيوني المدعوم أميركياً لفرض معادلات داخلية تنقلب على الوفاق الوطني والتوازن الداخلي".

وأشار إلى أنّ: "معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان، في هذه المرحلة تحتاج إلى كثير من الدقة والتعقل والحكمة وعدم التسرّع، وتحتاج إلى التزام صارم للسيادة الوطنية والكرامة الوطنية".

وتابع: "المهم أن نلتزم مضامين ما يحقق مصلحة هذا البلد على مستوى حفظ سيادته وكرامة أبنائه ويعالج المشكلات، بمعزلِ عن الضغوط والإملاءات "الإسـرائيلية" أو الأميركية أو غيرها". 

وأشار الى أنّ البعض "يستقوي بهذه الضغوط لفرض موازين قوى جديدة داخلية لمصلحته، مستفيداً من العدوانية الإسرائيلية والدعم الأميركي ظنّاً من هؤلاء أن المقاومة قد ضعُفت ونال العدو منها فلم تعد تقوَى على الوقوف".

وأردف: "هذا التصوّر مضلّل ووهمي وغير حقيقي، ويُراد أن يعمَّم بالدعاية والإشاعة وبالتسلط على عقول الناس من أجل أن يزرعوا فيهم الوهم فيقبلوا الاستسلام الذي يدعوهم إليه هؤلاء".

وعن جلسة 5 آب الحكومية، لفت إلى "أن أصل اتخاذ الحكومة القرار في 5 آب بحصر السلاح، وأن كل سلاح خارج سلاح الدولة هو سلاح غير شرعي، هو أمرٌ مناقض للميثاق والوفاق واتفاق الطائف والتوازن الوطني والواقع السيادي". وقال: "قرار 5 آب تخفُّف من المسؤولية الوطنية، بمعنى أن 40 سنة من الردع الذي فرضته المقاومة على الـعدو الإسرائيلي ليس سهلاً أن نقبل بالتنكر له "بشحطه قلم".

وأضاف: "آلاف الشهداء في مواجهة الاحتلال الإسـرائيلي يصبح سلاحهم غير شرعي بلحظة غيبوبة وبلحظة سقوط أمام الإملاءات الأجنبية التي يعترفون بوجودها، ويتذرّعون بأنها ضاغطة عليهم ولا يستطيعون الانفكاك منها". وسأل: "كيف تتحقق السيادة الوطنية؟ بأن ننقل المشكلة من أن تكون بين المقاومة وجمهورها وبيئتها اللبنانية ضد الـعـدو الصهــيوني لأن تصبح مشكلة في الداخل بين اللبنانيين؟".

ووصف ما حصل في جلسة 5 أيلول بأنه "شكّل خطوة تراجعية نتيجة شعور كثيرين ممن هم في السلطة وفي الحكومة بأنهم أصبحوا أمام طريق مسدود في ما اتخذوه من قرار". وقال: "هم وجدوا صيغة ما لا تخرجهم من القرار الذي اتخذوه؛ لكن تفسح المجال أمام هامش من الوقت ليروا ماذا سيفعلون في المستقبل، الأمر ليس حلًا وليس فتحاً لأفق إنما هو تريّث".

وشدّد على أنّ "المقاومة تريد سيادة هذا البلد، وتمارس حقها المشروع الوطني والقانوني والإنساني والدولي في الدفاع عن أرضها، وسلاحها هو شرعي أكثر من شرعية الحكومة"؛ مشيراً إلى أن "المقاومة عندما تصرّ على أن يبقى السلاح معها طالما هناك اعتداء إسرائيلي وطالما هناك احتلال إسرائيلي، فليس هناك منطق سيادي ولا قانوني في العالم يمكن أن ينتزع منها هذا الحق".

وأوضح أنّ "ما تفاهمنا عليه هو أن نحفظ سيادة البلد وأن نكون معاً في حفظ هذه السيادة. أما أن يُقال لنا إن الضغوط أكبر منّا فثمة من كان في السلطة قد تعرّض لضغوط أكثر"، وبيّن أن "ما مارسه حزب الله من ضبط نفس ومن غضّ طرف عن كل التحريض والممارسات وعن كل الاستفزازات كان بفعل القوة التي يتحلى بها". وأردف: "نحن تصرّفنا بكل تعقّل وحكمة وحرص على السلم الأهلي وعلى التفاهم الداخلي، وعلى الحوار الذي حصل في جو هادئ من أجل وضع استراتيجية أمن وطني ودفاع وطني تحفظ سيادة لبنان وتحدد دور سلاح المقاومة كما تحدد دور سـلاح الجيش.. هذا يجب أن يتم بمعزل عن الضغوط وعن الاحتلال، وبمعزل عن التهديد وفي ظل تحقّق سيادة وطنية وضمن سلطة وطنية راعية لمثل هذا الحوار".

واعتبر أن "المطلوب كان استدراجنا للإخلال بالأمن الداخلي واستدراجنا للإسراع في ارتكاب ما لا يُحمد عقباه في الداخل".