المصدر: المدن

الكاتب: عزة الحاج حسن

دفع مجلس الوزراء بموظفي القطاع الخاص والأجراء إلى الخطو خطوة واحدة إلى الأمام، على مستوى تحسين مداخيلهم، لكن مع وقف التنفيذ. فقد أقر مجلس الوزراء يوم الخميس رفع التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي. وأصدر المرسوم الخاص بالقرار لكنه ربطه في الوقت عينه بإقرار مرسوم آخر لا يزال عالقاً في الأدراج. أما تعويضات نهاية الخدمة فلم يأت على ذكرها، على الرغم من الإجحاف الذي يطال الموظفين المتقاعدين اليوم.

رفع التعويضات العائلية
أقرّ مجلس الوزراء في جلسة عقدها يوم أمس الخميس رفع قيمة التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أشهر من تقديمه من قبل الضمان الاجتماعي. وأصبحت قيمة التعويضات عن الزوجة 600 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة، وعلى الولد الواحد لغاية 5 أولاد 330 ألف ليرة، بدلاً من 33 ألف ليرة.
وحسب المدير العام للضمان الاجتماعي، محمد كركي، فقد تمت مضاعفة قيمة التعويضات العائلية 10 أضعاف، لتصبح قرابة مليونين و250 ألف ليرة للعائلة الواحدة، أي نحو 25 دولاراً، بدلاً من 225 ألف ليرة سابقاً، أي نحو دولارين و50 سنتاً. وهو مبلغ مُخجل جداً.

ويقول كركي في حديثه إلى "المدن"، إن التعويضات العائلية الجديدة، وعلى الرغم من أنها لا تزال زهيدة، وهي لا تعبّر عن طموح الضمان تجاه الموظفين، لكنها تبقى أفضل من التعويضات السابقة. لاسيما بالنسبة إلى الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور. لافتاً إلى أن مضاعفتها 10 أضعاف لا تعكس مضاعفة سعر الصرف الرسمي، الذي ارتفع من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، إنما تعكس إمكانات الضمان المالية وحجم الوفورات لديه.
مع الإشارة إلى أن فرع التقديمات العائلية أصبح يحقق وفراً سنوياً ملحوظاً منذ العام 2013، مما أدى إلى تغطية العجز المتراكم لهذا الفرع عن السنوات السابقة للعام 2013، وذلك حسب الضمان الاجتماعي.

مرسوم مع وقف التنفيذ
وكان لافتاً إقرار مجلس الوزراء مرسوم التقديمات العائلية الشهرية، مع ورود شرط في المادة الرابعة منه، تفرض العمل به بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشر مرسوم زيادة الحد الأقصى لفرع التقديمات العائلية في الجريدة الرسمية.
ويستغرب كركي مسألة ربط تطبيق التعويضات العائلية بصدور مرسوم زيادة الحد الأقصى لفرع التقديمات العائلية، وهو العالق في الأدراج من قرابة العام ونصف العام. ويذكّر المدير العام بأنه سبق للضمان الإجتماعي أن باشر العمل في وقت سابق على مسألة تعديل الحد الادنى للأجور "إذ لم يعد هناك من منطق للعمل مقابل 9 ملايين ليرة، أي نحو 100 دولار. وكنا قد بدأنا لقاءات مع المعنيين لاجتماع لجنة المؤشر وتعديل الحد الأدنى للأجور باتجاه 200 أو 300 دولار. لكن التطورات الأمنية في غزة والجنوب اللبناني، وانعكاسها السلبي على القطاعات الاقتصادية، دفعنا إلى التروي بهذا المشروع".

ماذا عن نهاية الخدمة
من المعلوم أن تعويضات نهاية خدمة موظفي القطاع الخاص لا تزال تُصرف حتى اللحظة على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار. وحسب المعلومات، فإن مجلس الوزراء لم يبادر إلى البحث بتعديل آلية صرف تعويضات نهاية الخدمة، في حين رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تغطية مضاعفة تعويضات نهاية الخدمة، وربطها بسعر الصرف الجديد للدولار 15 الف ليرة. وذلك تماشياً مع السياسة النقدية المعتمدة من قبله، والتي تحتّم عليه تجفيف السوق من النقد بالعملة الوطنية.
وحسب كركي، فإن عدم تجاوب المعنيين مع اقتراح مضاعفة تعويضات نهاية الخدمة، دفع بالصندوق إلى العمل على مشروع "يقوم على نظام دفع راتب تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب من الموظفين المتقاعدين وليس بشكل إلزامي، وبذلك يستحصل الأجير المتقاعد على تعويضات تفوق قيمتها 3 أضعاف ما يتقاضاه اليوم من تعويض نهاية الخدمة".
إلا أن المشروع المذكور لم يسلك مساره حتى اللحظة، ولم يُبتّ في مجلس إدارة الضمان ومجلس الإدارة، ولا بُحث في الحكومة.