بإيجابية وتفاؤل معززين بانتفاء ذرائع بقاء النازحين السوريين في لبنان، تلقف اللبنانيون مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا في القمة الخليجية-الأميركية وبات السؤال عن موعد عودة النازحين إلى بلدهم أكثر إلحاحا.

قرار رفع العقوبات يعني أن عملية إعادة الإعمار باتت على السكة، وأن هناك سلة من الاستثمارات التجارية التي ستساهم في عودة كبار رجال الأعمال السوريين إلى بلادهم الأمر الذي ينعكس ايجاباً على لبنان بشكل او بآخر ويؤمن الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وربما السياسي، ما يفسح المجال أمام النازحين للعودة إلى قراهم وتنطلق حكماً عملية إعادة الإعمار على مستوى البنى التحتية والتنازل المهدمة وغيرها عندها تنتفي أي حجة عن عدم عودة النازحين من لبنان.

أصداء تلك الأجواء الإيجابية وانعكاسها على لبنان كما هو مفترض أسقطتها كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الخليجية – الأميركية، إذ شكر فيها كل الدول العربية التي استضافت النازحين السوريين وأغفل عن ذكر إسم لبنان الذي تكبد خسائر مادية ومعنوية من جراء احتضانه حوالى مليونين ونصف نازح سوري. فهل يكون الخطأ مطبعياً فسقط إسم لبنان سهوا، أم ثمة قرار ضمني بإنكار الجميل لغايات في نفس الشرع؟

المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي يستغرب تجاهل الشرع ذكر إسم لبنان من خطابه ودوره الاستثنائي في استضافة النازحين السوريين طيلة 14 عاما. ويوضح لـ"المركزية" "لقد ذكر الشرع في خطابه دولا مثل السعودية وتركيا وقطر والإمارات، وأشاد بمواقفها، لكنه أغفل تماما الإشارة إلى لبنان الذي استقبل حوالى 3 مليون نازح سوري وتحمل تكاليف تجاوزت 80 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي . كما تجاهل التضحيات الأمنية، حيث سقط مئات الضحايا اللبنانيين من المدنيين والجيش والقوى الأمنية في مواجهات مع الإرهابيين، بالإضافة إلى جرائم السرقة والقتل التي وقعت على أيدي النازحين...وفي القمة العربية في الرياض تكرر الخطأ نفسه عندما تجاهل وزير خارجية سوريا عن ذكر إسم لبنان في كلمته مما يعني أن الخطأ مقصود".

عدم الإعتراف بدور لبنان الإنساني والمادي والسياسي في ايواء النازحين السوريين يرده الخولي إلى وجود قرار ضمني بعدم الإعتراف بلبنان واعتباره كما السلف جزءا من لبنان . وعلى رغم الزيارتين الرسميتين اللتين قام بهما كل من رئيس الحكومة الحالي نواف سلام والسابق نجيب ميقاتي، إلا أن الحكومة السورية لم تقم بخطوة مماثلة. كل هذا يؤشر إلى وجود نوايا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتعاطي بفوقية مع دولة سيدة مستقلة والعلاقات الأخوية لا تُبنى على الإنكار".

إنطلاقا من هذه المؤشرات معطوفة عليها مبادرة رفع العقوبات عن سوريا بات على الحكومة أن تأخذ قرارا في مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والعمل بالتوصية الصادرة عن مجلس النواب منذ حوالى 6 أشهر والتي نصت على وضع آلية للنازحين السوريين "إذ لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجود النازحين، خاصة أن السبب الجوهري لنزوحهم كان اقتصاديا. لذلك، نطالب الحكومة اللبنانية بتبني خطة عاجلة لترحيلهم خلال شهرين، على غرار نموذج عودة 550 ألف سوري بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان.وإذا استمر تجاهل المطالب، فإن وجود النازحين سيُعتبر شكلا من أشكال الاحتلال، ويتطلب ذلك تدابير قانونية وسياسية صارمة لحماية السيادة اللبنانية".