صدر عن عضو المجلس المركزي في حزب الكتائب اللبنانية روني ياسمين البيان التالي:

لا يجوز أن تبقى السجون اللبنانية مكانًا لاحتجاز أشخاص لسنوات من دون أحكام قضائية مبرمة، في خرقٍ صارخ للدستور ولمبدأ قرينة البراءة. إن سلب الحرية خارج إطار المحاكمة العادلة يُفقد الدولة صدقيتها ويحوّل العدالة إلى شعارٍ فارغ.

فالعدالة المؤجَّلة ظلم، والتقاعس مسؤولية. ومن هنا، نطالب بتسريع المحاكمات وإتاحة الفرصة للموقوفين من دون إدانة للمثول أمام المحاكم المختصة وعرض قضاياهم عليها، لأن صون الحريات وتحقيق العدالة لا يحتملان التسويف أو المماطلة.

وفي هذا الإطار، نشدّ على يد معالي وزير العدل في جهوده لحثّ القضاء على الإسراع في البتّ بالملفات العالقة، وسعيه إلى إنشاء قاعة خاصة للمحاكمات، بما من شأنه تحسين سير العدالة وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها.