اعتبر المستشار السياسي لرئيس حزب الكتائب ساسين ساسين أن زيارة الامير السعودي يزيد بن فرحان تأتي ضمن إطار الإهتمام السعودي بالشأن اللبناني وإعادة لبنان الى السكة العربية و"كلنا نعلم أن أسباب الزيارة تأتي ضمن إطار الإتفاقات الدولية التي عقدت بشأن لبنان ومنها تنفيذ القرارين 1701 و1559 ومساعدة الدولة على النهوض مجددا من الكبوة الاقتصادية".

ورأى في حديث عبر نهاركم سعيد من lbci ان كل الامور مشروطة بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة مشيرا الى ان السلاح غير الشرعي لا يمكنه ان يحل المشاكل في الجنوب انما الدولة القوية والتي فيها حصرية السلاح وتعتمد الديبلوماسة من شأنها أن تحرر أراضيها بشكل أفعل من السلاح.

وقال:" نحن في عهد جديد ندعمه ومتفائلون به لاننا نؤمن بدور الدولة من أجل تحرير الاراضي بالديبلوماسية وإعادة المؤسسات الى العمل والخروج من الأزمة الاقتصادية واعادة الاعمار وكل ذلك يسبقه حصرية السلاح بيد الدولة وبعدها حوار مصالحة ومصارحة وبناء".

ووصف زيارات الرئيس جوزاف عون الى الخارج بأنها مهمّة وتؤمّن الدعم للبنان وما رشح عن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لسوريا كان ايجابيا وحرّك ملفات أساسية لافتا الى ان الديبلوماسية هي المسار الصحيح الذي تسير عليه الدولة و"لنا ثقة بشخص الرئيس عون وبالحكومة".

وقال ساسين:" نثق بالرئيس عون الذي يؤكد على حصر السلاح بالدولة ويجب أن يكون حزب الله مدركاً لخطورة وجود السلاح خارج الدولة وهو بات محطّ أنظار العالم والقرارت الدولية والدول الفاعلة في المنطقة والموقف واحد بضرورة تأطيره داخل الدولة ويجب ان ينتهي وجود السلاح والطريقة الفضلى هي التي يتبعها فخامة الرئيس من خلال الحوار المباشر بينه وبين حزب الله اما مواقف حزب الله فهي لتخفيف وطأة تسليم السلاح الذي هو مرتبط بالقرار الايراني الذي يتراجع عن المحاور التي خلقها من حماس الى حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين والنظام الايراني تخلى عنها".

أضاف: "هناك تضارب في المواقف داخل حزب الله بين القيادة الرسمية الممثلة بالشيخ نعيم قاسم والقيّمين على الأرض ما يدل على أن هناك مجموعات مختلفة بعد أن رحلت القيادة الكبرى المتمثلة بالسيد نصرالله". 

ورأى ساسين ان للحوار الداخلي تتمة إقليمية، فترسانة الأسلحة والصواريخ ليست لبنانية انما ايرانية وايران هي صاحبة القرار على الترسانة لذلك الحوار اقليمياً ودولياً مع ايران سيؤدي الى تفاهم بين رئيس الجمهورية والمسؤولين في حزب الله حول موضوع حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.

وقال:" لا أعتقد أن هناك مماطلة في ملف السلاح لأن من أولويات العهد الحوار وإنشاء المخارج التي تضمن حصرية السلاح والامن الداخلي اللبناني، وهذا لا يحصل بموقف سريع ومواجهة بل يجب ان يكون على نار خفيفة وفي الوقت نفسه فان الزخم الدولي يُعتبر مهلة حثّ للمسؤولين اللبنانيين والحزب على استكمال الحوار وصولا الى النتائج التي تضمن تنفيذ القرارين 1701 و1559 " مشددا على ان الرئيس عون يتحرك بالإتجاه الصحيح في ظل إتصالات إقليمية ودولية تأخذ المنحى نفسه.

وأكد وجوب ان يصل ملف السلاح الى خواتيم سعيدة بحصرية السلاح لتبدأ بعدها مرحلة الحوار وفق مبدأ المصالحة والمصارحة الذي أطلقه النائب سامي الجميّل لنخرج من الرواسب السابقة ونبني دولة.

وأوضح ساسين أن أي حوار حول السلاح ليس له علاقة بالاستراتيجية الدفاعية التي هي من إختصاص القوات المسلحة .

أضاف:" بظل الأحداث الحاصلة والحرب، فان السلاح لم يعد يشكّل قوة رادعة بوجه اسرائيل وطالما معادلة الردع سقطت فالسلاح لم ولن يحمي لبنان بل أدى الى التدمير وانتهى دوره مع التغييرات الاقليمية الجذرية بالأذرع الايرانية وبعدها يأتي الحوار بين اللبنانيين من دون ان يكون السلاح حاضرا على الطاولة". 

وأشار ساسين الى ان الحوار على تسليم السلاح يتم بين رئيس الجمهورية والحزب أما الاستراتيجية الدفاعيه فيضعها الجيش لا السياسيين مؤكدا انه لا يمكن دمج المقاومة بالجيش لانه لا يمكن الإتيان بفصائل تتبع لقرارات سياسية خارج اطار الجيش كما أن للجيش من الخبرة والكفاءة والوطنية ما يكفيه لأن يكون أقوى من اي حركات مقاومية لاسيما لناحية تمسكه بعقيدته الوطنية ولان القرار داخل المؤسسات العسكرية وطني نابع من السياسة اللبنانية.

ورأى ان في اتفاق الطائف ثغرات في التطبيق يجب تعديلها منها المهل كموعد الاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل الحكومة وهي تعديلات تساهم في سير عمل المؤسسات وقال:" لا شيء اسمه مثالثة فهناك رئيس واحد للبلد ورئيسا مجلس النواب والحكومة يشاركانه في الحكم والقرار واليوم الامور ذاهبة باتجاه قيام الدولة ما يفترض اتباع الدستور".

وعن زيارة رئيس الحكومة الى سوريا، قال ساسين:"ان الملفات التي حملها سلام الى دمشق تختصر المعاناة التي كنا نعانيها مع النظام الساقط ومن الطبيعي ان تصل القيادة السورية الجديدة وأثناء تحقيقها مع المسؤولين الأمنيين الى معلومات تبيّن مصير المخفيين والمفقودين طالما ان الادارة السورية تلقّفت الملف ايجابياً اما الملف الثاني الاساسي الذي حمله سلام فهو الترسيم الحدودي بين لبنان وسوريا وهو امر يصب في مصلحة البلدين، وإقفال كل المعابر غير الشرعية والتهريب كما يجب البت بهوية مزارع شبعا التي كانت حجة للحفاظ على المقاومة ولكن الامور اختلفت اليوم والنظام السابق لم يقدّم أي إشارة الى ان المزارع لبنانية ".

واعتبر ان الادارة السورية الجديدة لديها توجه عربي كامل وواضح من خلال العلاقات التي تنسجها مع السعودية والامارات ودول الخليج ما يخالف توجه النظام السابق وللمساعدة السعودية أهمية كبرى في ايجاد الحلول للملفات العالقة مع لبنان مؤكدا ان المملكة تثبت يوما أكثر من يوم اهتمامها بلبنان ليستعيد عافيته ودولته.

وأشار ساسين الى ان الحكومة تقوم بدورها والأهم إعادة تعبئة المراكز الشاغرة وتعيين الاشخاص الكفوئين و"نحن راضون عن عملها ودور المجلس النيابي ان يواكب عمل الحكومة وما يصدر عن الرئيس نبيه بري ايجابي في هذا المجال وهناك نمطية جديدة في التعامل سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب".

 وعن الانتخابات البلدية، لاحظ ساسين انها تخضع للعامل العائلي أكثر من السياسي ونحن كحزب كتائب من الطبيعي ان نكون معنيين بالانتخابات البلدية ويكون لنا رأي فيها.   

أضاف:" لدينا جهوزية كاملة لمواكبة الانتخابات البلدية على كل المستويات ونتعامل مع كل منطقة وفقا لخصوصيتها ونعمل لتأتي مجالس بلدية فاعلة ومتجانسة وسيكون دور كبير لها اذا ذهبنا لاعتماد اللامركزية".  

وأكد ان الاتصالات التي تمت ولا تزال مع المسؤولين السياسيين اكدت الحفاظ على المناصفة في بلدية بيروت وبحسب المعطيات فان التوافق حاصل على المناصفة ولا شيء محسوما حتى اللحظة لناحية اللوائح مشددا على ان العهد الجديد يحتم الخضوع لبنود الدستور والاستحقاقات الرئاسية لاسيما النيابية والبلدية. 

وأشار ساسين الى ان قانون الإنتخابات النيابية غير مثالي والقانون الأفضل تمثيلاً للمواطن والذي يعطيه فرصة للمحاسبة والمراقبة هي الدوائر الصغرى التي تؤمّن التواصل بين الناخب والنائب اما الدوائر الكبرى ففيها ثغرات ولبنان دائرة واحدة ليس فعالاً .

وقال:"ان لبنان دائرة واحدة بظل الطائفية لا ينجح ولا يؤمّن التمثيل الصحيح انما يوصل اشخاصا معلّبين كما ان لبنان دائرة واحدة يغلب عليه الهيمنة السياسية أكثر من الإرادة الشخصية للناخب". 

وختم ساسين مؤكدا تأييد اتفاق الطائف الا ان تطبيقه الكامل يوجب معالجة الثغرات وتطبيق اللامركزية وانشاء مجلس الشيوخ ثم يأتي دور الغاء الطائفية السياسية.