أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن "لبنان مرّ بأزمات متراكمة وفقدت الليرة اكثر من 92% من قيمتها وانكمش الاقتصاد وزادت الكارثة في انفجار المرفأ وارتفعت نسبة الفقر 33%".

وأشار خلال لقاء جمعه برئيس رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد إلى أن "الدولة تواصل انسجامًا مع اتفاق الطائف على العمل على حصر السلاح والسيطرة على المطار والطريق المؤدية له واتخذنا قرارًا واضحًا بإعادة وصل لبنان بالعالم وقد قام الرئيس في عدة زيارات اقليمية."

وأوضح أنّ "الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسس دولة حقيقية مشيرًا الى أنّنا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار".

وقال: " اصلاح المؤسسات العامة ركيزة اساسية للنهوض بالوطن ونعمل على تحديث الادارة العامة تدريجيا كما نعمل على اطلاق مسار اصلاحي يؤسس ادارة عامة فعالة لاعادة بناء الثقة بين الناس والدولة."

وأكّد سلام ان "المفاوضات تتقدم مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية وهدفنا توقيع اتفاق معه بعهد هذه الحكومة ونعدّ لمؤتمر استثماري في الخريف المقبل".

وقال: "نستعد اليوم لتنظيم الانتخابات النيابية تأكيداً على التزامنا بالديمقراطية كمدخل للإصلاح".

ولفت سلام الى أنّ "زياراته والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي".

وشدد على أنّ "مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل دون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الاعمار وفق رؤية واضحة".

بدوره أكد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد أن "التعاون مع صندوق النقد مهم جدا واتجاه مهم لكن ليس الاهم، مشيرًا الى أننا ننطلق إلى غد مختلف ومليء بالأمل والحذر في آنٍ واحد ونرى في التعامل مع رئيس الحكومة طريقاً نطمح فيه إلى مؤسّسة عصريّة تلبّي تطلّعات الناس".

وأوضح أنّ "المجلس سيكون كتلة طاقة للجهد الوطني وهو يحاول أن يعمل ضمن القدرات المتوفّرة وهو يتطلّب التجديد ليتناسب مع تطلّعات اللبنانيّين لافتا الى أولويّتنا تتمحور حول القضايا الإجتماعيّة ومحاربة الفقر واحدة من أهمّ القضايا التي نقاربها والإستثمار الطويل الأمد بالتعليم هو الحلّ".