أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن وللمرة الاولى منذ 50 سنة تسيطر الدولة كاملا على جنوب الليطاني وهذا بحد ذاته حدث تاريخي تحقق بظروف صعبة، مؤكدًا أننا سنستكمل خطة نزع السلاح وهذا يتطلب دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية.

سلام وفي حديث للعربية والحدث، أشار إلى ان خطة الجيش التي عرضها علينا تشمل كل الاراضي اللبناني لا جنوب الليطاني فقط ودخلنا المرحلة الثانية من العملية وتدريجيا، تشمل المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني والاولي ثم بيروت الكبرى فالبقاع والمناطق الاخرى.

وقال: "سمعت الشيخ نعيم قاسم ولكن الأهم من ذلك ما ورد في اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم والثقة التي نالتها الحكومة من البرلمان".

وأكد أن لجنة الميكانيزم لها مهمة محددة وهي الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية، مشددًا على أننا نسعى لتفعيل عمل الميكانيزم وضممنا السفير سيمون كرم وأصبح هناك بعد مدني ولا مانع لدينا اذا اقتضت الحاجة بمشاركة مدنيين آخرين وقد يقتضي الامر اشراك رجال قانون وطوبوغرافيين كما حصل في ترسيم الحدود ونحن منفتحون على ذلك دون تردد.

ورفض سلام كل حملات التخوين واصفًا إياها بأنها غير مقبولة لا من الشيخ نعيم ولا من سواه، جازمًا أن وزير الخارجية يوسف رجي ملتزم بالبيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم للدولة وبسط سلطة الدولة وجميع الوزراء ملتزمون بذلك.

وعن العلاقة مع سوريا قال رئيس الحكومة: "بين لبنان وسوريا يهمنا طي صفحة الماضي وبناء علاقات قائمة على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقمنا بعمل كبير في مجال ضبط الحدود وموضوع فلول النظام ضُخِّم وليس هناك رؤوس كبيرة في لبنان والجميع يعرف ان معظمها ذهب الى في موسكو او بلدان اخرى وليسوا موجودين في لبنان وقد يكونون مرّوا في لبنان وفي مطلق الأحوال لن نسمح أن يتحوّل لبنان منصة للإساءة الى سوريا بأي شكل من الأشكال" لافتا الى ان هناك بعض الضباط من النظام السابق في لبنان لكن لا يقومون بأي نشاط سياسي.

وأكد سلام أننا نعمل لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد والتأجيل ومدته أمر خارج عن نطاق عمل الحكومة ويتقرّر في البرلمان ولن أتدخل فيه ولكن يهمني أن اقول إننا نعمل على إجراء الانتخابات في موعدها بحسب القانون.

وتابع: "لقد أحرزنا تقدمًا في إصلاح الوضع المصرفي وهناك مشروع قانون واضح لاستعادة الودائع، مشددًا على أننا في حاجة إلى قطاع مصرفيّ معافى لإطلاق العجلة الاقتصادية وهو الأداة التي لا بد منها من أجل الاستثمار وترشيد الاقتصاد والحد من الـ cash economy وهذا ما يضمن إطاره مشروع القانون الحالي".