عقد رئيس الحكومة نواف سلام مؤتمرًا صحافيًا تحدث فيه عن رواتب القطاع العام وقال: "دعوت للمؤتمر لأشرح الوقائع التي أدت إلى قرار الحكومة بزيادة رواتب وتعويضات القطاع العام وزيادة 1% على  الضريبة على القيمة المضافة و300 ألف على صفيحة البنزين".

وشدد على أن الصراحة مع الناس واجبنا ولا يمكننا ان نطلب منهم تحمل اي عبء قبل قول الحقيقة كاملة، مشيرًا إلى أن الثقة بين الدولة والناس تأثرت في محطات سابقة عندما صرفت الأموال من دون تأمين الموارد وهذا الأمر لن يتكرر ولن نسمح بتكراره.

وجزم بأن مطالب العسكريين والقطاع العام والمتقاعدين محقة ومستحقة وكي لا نقع في المشكلة نفسها كالتي حصلت في السابق كان من واجبنا تأمين الموارد لهذه الزيادات.

وأكد سلام أننا كحكومة نعمل على سياسة ضريبية شاملة وتصحيح الخلل البنيوي الذي وقع به البلد ترشيد الانفاق واعادة هيكلة الدين في استراتيجية متكاملة.

وعن زيادة الـ tva والبنزين قال: "لم نضعها لتكريس النظام الضريبي غير العادل انما لتأمين الاموال اللازمة للقطاع العام".

واوضح أن في القطاع العام 323 الف موظف متقاعد من ضمنهم 119 الف في الاسلاك الامنية والعسكرية، سائلأ: "هل المطلوب ترشيد هذه الارقام مع كل ما هو مطلوب في الجنوب؟"

وأشار إلى أنه يعمل حاليًا في الادارات العامة 7 آلاف و169 موظفًا، ونحن كحكومة لدينا أكثر من مبادرة لزيادة فعالية الادارة وأنشأنا دراسة لزيادة الانتاج في القطاع العام.

ولفت إلى أن هناك تهربًا ضريبيًا في لبنان ونحن نعمل على تحسين الجباية الضريبية وقد ارتفعت الايرادات أكثر من 50%.

وأكد أن وزارة الاشغال تستكمل مسح الاملاك البحرية وسيكون أول مسح شامل وكامل منذ العام 1990 ونعيد النظر بتخمين قيمة العقارات لتعديل قيمة الرسوم المفروضة ووضع الغرامات ونصيحة هنا للمتعدين على الاملاك البحرية ادفعوا الغرامات.

ولفت إلى أن هناك مسؤولية وطن وشعب ونريد دولة ولا دولة من دون ادارة وجيش واساتذة.