أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026، أن دعم الصناعة اللبنانية ليس مطلباً قطاعياً، بل مصلحة وطنية ترتبط بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية، مشدداً على أن الحكومة تنظر إلى الصناعيين كشركاء في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

وأشار سلام إلى أن الحكومة ستعتمد حوافز استثمارية مدروسة تستهدف الصناعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل، إلى جانب وضع سياسات تشجّع تصنيع المنتجات التي يستوردها لبنان بكميات كبيرة، متى توافرت القدرة على إنتاجها بجودة عالية وكلفة تنافسية.

وفي سياق دعم الإنتاج المحلي، شدّد على أن الحكومة ستفعّل الأفضلية للمنتج اللبناني في المشتريات العامة، ضمن القوانين والاتفاقيات المرعية الإجراء، معتبراً أن الدولة التي لا تشتري من صناعيّيها لا يمكنها مطالبتهم بالاستثمار داخلها.

وعلى صعيد آخر، أكد سلام أن الأساس يبقى قيام الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف، مشدداً على التزام الحكومة بهذا الهدف باعتباره شرطاً ضرورياً لاستعادة الدولة دورها ووجودها.

وأعلن سلام إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية التنافسية محلّ المستورد منها بالتنسيق بين الوزارات المعنية وتشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية ووضع برنامج لجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية.